يُعتبر التعليم ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، فهناك علاقة بين التعليم والإنتاج وزيادة الدخل والاستثمار، ما يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، كما أن التعليم يرتبط بالكثير من المعايير التي تساهم في تعزيز وارتقاء الواقع التنموي، فالتعليم يُساهم في تعزيز عناصر التوعية والمعرفة والثقافة، ووجود المجتمع الواعي المتعلم يعني وجود تنمية بشرية واقتصادية متطورة، فالتنمية من عناصر رقي المجتمع والانتقال به لحال أفضل بسبب زيادة الإنتاج والخدمات.

يّعد التعليم استثمارًا في رأس المال البشري ومن محركات التنمية، وتطوير وتحديث التعليم بأنواعه يَنعكس إيجابًا على سوق العمل والتشغيل ويُقلل نسبة البطالة، فالأمة لا تنهض إلا بمستوى تعليمها ومعرفتها وثقافتها، وقد زاد اهتمام الاقتصاديين بالتعليم فأنشأوا له فرعا سمي بـ “اقتصاديات التعليم”، فالتعليم يوفر عناصر التكنولوجيا والمعرفة التي تحتاج إليها التنمية الاقتصادية من صناعية وزراعية وتجارية وخدماتية، واستطاعت عدة دول أن توظف اقتصاديات التعليم في تحسين اقتصاداتها ونماء بلادها ورخاء شعبها.

وبجانب أن التعليم أداة اقتصادية للدولة فإنه أيضًا يقوم بتحسين حياة الأفراد وزيادة دخلهم ويطور إنتاجيتهم ومجتمعهم. لذا، فالتعليم له دور كبير في الاقتصاد لا يقل عن أهمية ودور الموارد الاقتصادية الأخرى، لذلك فالاستثمار بالتعليم أمر مهم لتحقيق النمو الاقتصادي لأية دولة. كما يُسهل التعليم نشر ونقل المعرفة الضرورية للمعلومات والتقنيات الجديدة، وبالتالي فإنه يدعم القوة الابتكارية في الاقتصاد.

يُساهم رُقي تعليم الأفراد في ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لأن التعليم مخزون من المهارات والكفاءات المعززة للنمو، وقد اقترح “المنتدى الاقتصادي العالمي” في 2016م، ثلاث قنوات يؤثر من خلالها التعليم على إنتاجية الدولة “التعليم يرفع من القدرة الجماعية للعمال ــ التعليم الثانوي والعالي يُسهل نقل المعرفة بالمعلومات والتقنيات الجديدة ــ التعليم هو القيمة المستمدة من تحسين المعرفة”.

* كاتب وتربوي بحريني