في هذا الوقت لدينا شرائح اجتماعية من أصحاب المدخول الشهري الضعيف والمتوسط بالإضافة إلى كوكبة من المتقاعدين يتساءلون متى ستحال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب لمناقشة ما جاء فيها، بحيث تكون متطابقة ووفق المرئيات والتوافقات التي سبق أن تم الاتفاق عليها أثناء مناقشة برنامج الحكومة الجديد، ومن ثم إقرارها وبدء العمل بها.

كما يبدو مضت مدة ليست قصيرة على التوافق النهائي الذي تم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن المفترض الدفع باتجاه الإسراع بتقديم الموازنة لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن، فتأخيرها سيزيد معاناة المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة، أيضا سيعود سلبا على الكثير من المشاريع التنموية والخدمات والبنية التحتية والفوقية.

وبعد تقديم الموازنة العامة الجديد ستحتاج السلطة التشريعية تحتاج وقتا لدراسة كل ما جاء فيها من مستجدات أو تغيرات، واجتماعات مكثفة حتى يصلون إلى توافقات نهائية لإقرار الموازنة التي تعد من الأمور ذات الأهمية الكبرى، لما لها من علاقة مباشرة بحياة المواطن وتلبية احتياجاته.

الصورة الثانية
المرضى من كبار المواطنين الذين يتلقون العلاج من خلال مستشفى الملك حمد الجامعي لديهم إشكالية في كيفية استلام أدويتهم المجدولة التي تصرف لهم، أولئك المرضى الذين تمتد مواعيدهم كل ستة شهور للدخول على الطبيب يطالبون بصرف أدويتهم دفعة واحدة عن تلك المدة بدلا من استلامها كل ثلاثة شهور ومن ثم اضطرارهم مراجعة الطبيب، وتتبعها فترة انتظار كي يجدد لهم صرف الأدوية وبعدها التوجه إلى الصيدلية العامة أيضا يحتاج لمدة انتظار أخرى حتى يأتي دورهم.

بدورنا ننتظر من إدارة المستشفى تسهيل عملية الصرف للذين تخطوا سن الستين من أعمارهم، وأيضا للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني