- الضوابط ستستعد في الحماية والحد من الاحتيال

- يجب دعم قرار الحكومات بتنظيم العملات المشفرة

مع الوضع الدولي العام والعناوين في سوق العملات المشفرة على رادار العديد من الجهات في جميع أنحاء العالم، إن انهيار FTX المذهل، وفضيحة التداول من الداخل في Coinbase وانهيار TerraUSD بقيمة 40 مليار دولار والرمز Luna، من بين أمور أخرى جعل العام 2022 عاما رائعا لسوق العملات المشفرة. هذه الأحداث، وحقيقة أن العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain الأساسية أصبحت قوة منتشرة في الاقتصاد العالمي، تقدم حجة مقنعة لمزيد من التنظيم للسوق.

وأظهر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا أن القبول المتزايد والطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية تشكل تحديات غير مسبوقة لأسواق رأس المال والمستثمرين والمنظمين الماليين والسلطات الضريبية على مستوى العالم.

بسبب القلق بشأن المخاطر المرتفعة التي يواجهها المستثمرين، قامت السلطات بتكثيف تنظيم العملات المشفرة، ويحذر المراقبون من أن تنظيم التشفير الأكثر صرامة قد يكون قاب قوسين أو أدنى، أما بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة، أصبح من الضروري فهم الشكل الذي قد يبدو عليه التنظيم وكيفية التنقل في عالم تشفير أكثر تنظيما.

هل تحتاج العملات المشفرة إلى تنظيم؟
يصر خبراء التشفير على أن العملات الرقمية هي مستقبل التمويل، وبالتالي يجب تنظيم الصناعة بنفس طريقة النظام المالي التقليدي.

يقول جوزيف دالاغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة رين فاينانشال، التي تدير بورصة رين للعملات المشفرة المرخّصة من قبل مصرف البحرين المركزي “ضمن العملات المشفرة، يمكن أن يلعب التنظيم دوراً حاسماً في حماية أصول العملاء، وحماية مصالح المستثمرين والحد بشكل كبير من حالات الاحتيال”، ويجب دعم قرارات الحكومات لتنظيم العملات المشفرة كما يقول نايجل جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة deVere. ويضيف أن العملات الرقمية يجب أن تخضع لنفس المعايير مثل بقية النظام المالي.

لقد بلغت العملات المشفرة سن الرّشد وليس هناك دليل أكبر على تعميمها من “الأخبار التي تفيد بأن العملات الرقمية يتم جلبها إلى الخيمة التنظيمية في واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم والأسواق الأكثر تنظيما”، كما يقول غرين، مستشهدا بقرار حكومة المملكة المتحدة الأخير بتنظيم الصناعة.

وبما أنه من المقرّر أن يكون للعملات المشفرة تأثير أكبر على النظام المالي العالمي، فإن “الإطار التنظيمي القوي سيساعد في حماية المستثمرين ومعالجة الإجرام وتقليل الاحتمال المحتمل لتعطيل الاستقرار المالي”، كما يقول.

ويضيف غرين أن زيادة الشفافية والتنظيم للعملات المشفرة “ستساعد أيضاً في جذب شركات الغد - والوظائف التي تخلقها - حيث يمنحها التنظيم الفعال الثقة التي تحتاجها للتفكير والاستثمار على المدى الطويل”.

وفي مارس من العام الماضي، اعتمدت دبي قانون دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، الذي يهدف إلى إنشاء إطار قانوني متقدم لحماية المستثمرين وتوفير معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية التي تعزز نمو الأعمال المسؤول في الإمارة. كما أنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (Vara) كهيئة مستقلة لتنظيم القطاع في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ولكن باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

في سبتمبر الماضي، نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، الجهة المنظمة للمركز المالي في أبوظبي، سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، مبادئ توجيهية حول نهجها في تنظيم الأصول الافتراضية والإشراف عليها لتحديد توقعاتها لفئة الأصول ومقدمي الخدمات في هذا القطاع.

وستكمل المبادئ الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي لأنشطة الأصول الافتراضية الفورية، حسبما قال المنظم المالي في ذلك الوقت.

أوجه تنظيم التشفير
المستثمرون حريصون على معرفة ما إذا كان ينبغي تنظيم العملة المشفّرة مثل الأوراق المالية أو بلوائح جديدة خاصة بالعملات الرقمية.

هناك مسار لتنظيم العملات المشفرة، إما من خلال البنوك المركزية أو سلطات سوق رأس المال، كما يقول دالاغو: “يمكن لهذا النموذج إنشاء مظلة تنظيمية لحالات استخدام العملات المشفرة التي تتجاوز توريق الأصول أو الاستثمارات أو التقدم التكنولوجي”، ويضيف “نرى إمكانات كبيرة للتآزر أيضا بين لوائح الأصول المشفرة ولوائح سوق رأس المال”.

يعمل هذا النموذج في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً في مملكة البحرين من خلال مصرف البحرين المركزي وفي سوق أبوظبي العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سلطة تنظيم الخدمات المالية، كما يقول دالاغو.

ويؤكد غرين إنه يجب كتابة قواعد جديدة وتنفيذها لسوق العملات المشفرة، وهي فئة أصول جديدة نسبيا مبنية على تقنية سريعة التغير، ويضيف “من المحتمل ألا تكون اللوائح القديمة، المصممة لفئات الأصول الأخرى في القرن الماضي، كافية”. كما أنه يميز عملات ميمي، مثل Dogecoin و Shiba Inu، لاتخاذ إجراءات تنظيمية. “سيساعد التنظيم أيضا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد رموز meme عديمة الفائدة، والتي تقوض مصداقية قطاع التشفير”، كما يقول: “التنظيم الأكثر قوة وقابلية للتنفيذ هو الحل للعملات المشفرة.” ويركز بشكل خاص على أهمية تنظيم بورصات العملات المشفرة.

يقال إنه إذا تدفقت معاملات التشفير من خلال البورصات المنظمة، فسيكون من الأسهل بكثير إحباط ومنع المخالفات المحتملة، مثل غسل الأموال واختراق العملات المشفرة والتهرب الضريبي.

يجب أن يعالج التنظيم أولاً المخاوف المحيطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يقول دالاغو.

ويؤكد محللو العملات المشفرة أيضا على حاجة المنظمين إلى التعاون مع كبار المشاركين في الصناعة لضمان أن القواعد الجديدة لا تخنق الابتكار.

التنقل في تنظيم التشفير
تنظيم التشفير هو مسألة متى وليس إذا كلما أسرع المستثمرون في قبولها، كان ذلك أفضل. يقول دالاغو إن العديد من الأنشطة الاحتيالية في مجال التشفير في العام الماضي كان من الممكن تجنبها إذا كان هناك إشراف تنظيمي على منصات الأصول المشفرة في الأسواق غير المنظمة.

ويضيف “إن زيادة تنظيم العملات المشفرة لن تعيق الاستثمار في هذا المجال، بل ستشجعه لأن هناك آليات تنظيمية لحماية مصالح المستثمرين وحماية رؤوس أموالهم”.

*المصدر: thenationalnews.com