أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده ترفض أي اعتداء على حدودها.

وشدد في مقابلة مع "العربية"، اليوم السبت، على أن الحكومة رفضت الاعتداءات التركية والإيرانية بإجراءات رسمية، مضيفاً أن قوات أمنية اتحادية أمسكت الحدود مع إيران وتركيا بالتعاون مع أربيل.

كذلك نوه إلى أن المعارضة لدول أخرى من العراق يجب أن تكون سلمية وغير مسلحة.

كما أشار إلى أن بغداد ليست ناقلا للرسائل بين طهران وواشنطن بل صاحبة مبادرة ومقربة لوجهات النظر، وأضاف قائلا: "لن نسمح لأي جهة بإدخال العراق في حروب وصراعات خلافا للمصلحة الوطنية".

موظفون محميون

أما في ما يتعلق بملف الفساد وملاحقة المتورطين فأشار إلى وجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد محمية من قبل قوى سياسية.

وأكد أن لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد.

وعن التيار الصدري وعزوفه عن الساحة السياسية منذ أشهر، فأعرب عن أمله بأن يشارك في كل الفعاليات السياسية بالبلاد.

كما وصف قرار التيار الصدري الانسحاب من البرلمان بالمؤسف.

تغيير البرلمان

إلى ذلك، ألمح إلى احتمال حصول تغيير في البرلمان، قائلاً "إن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب حل البرلمان، لكن القرار بيد الكتل السياسية، علماً أن الحكومة جاهزة لإجرائها".

يشار إلى أن حكومة السوداني كانت منحت الثقة في أكتوبر الماضي 2022 بعد ما يقارب السنة على إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، دون إمكانية التوصل لتوافق بين التيار الصدري والكتل النيابية الأخرى التي تندمج ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي على تسمية رئيس جديد للوزراء.

ما دفع زعيم التيار، مقتدى الصدر، لاحقاً إلى الانسحاب من المشهد السياسي، طالباً من نوابه الاستقالة، وهذا ما حصل بغية تسهيل تسمية السوداني في حينه، وانتخاب رئيس للجمهورية.

سرقة القرن

ومنذ ذلك التاريخ، وعدت حكومة السوداني بمكافحة الفساد المتفشي بقوة في البلاد، والبطالة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية وغيرها.

وقد تابعت بالتفاصيل ما عرف آنذاك في البلاد بـقضية "سرقة القرن" التي فتحت منتصف أكتوبر الماضي، وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، فيما أثارت سخطا شديداً في العراق الغني بالنفط. لاسيما بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات.