قبل بضعة أعوام انطلق واحد من أكبر المشاريع، وكان يستهدف تنمية القرية البحرينية ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، وحمل اسم “تنمية القرية”، وتم رصد مليونين وأربعمئة ألف دينار لتنمية عشر قرى، وأدرج تحت خطته دعم الأسرة البحرينية محدودة الدخل.

إنّ أحد أهدافه تحسين المستوى المعيشيّ لهذه الأسر، فالخطة كانت تستهدف تنمية عشر قرى، بيد أنّ المؤسف أنّ هذا المشروع المهم تعثر لأسباب عدة أهمها نقص الميزانية كما بررت وزارة الأشغال وهي الوزارة المعنية بتنفيذ المشروع. الذي ذكرنا بهذا المشروع الكبير ما أثاره أحد النواب الأفاضل من أنّ هناك وزارات لم تستخدم الجزء الأكبر من ميزانياتها، إذ إنّ وزارة الأشغال - طبقا لكلام النائب - لم تستخدم سوى 67 % من ميزانيتها، بل إنها تكرمت على وزارة التنمية ولم تستقطع المصاريف.

السؤال هنا لماذا تتعذر الوزارة بالميزانية في الوقت الذي يكشف الحساب الختامي عن سوء استخدام للميزانية؟ وبالطبع من يدفع ضريبة هذا التخبط المواطنون من الأهالي.

ثمة مشكلات مزمنة ومؤرقة يئن من وطأتها قاطنو بعض القرى بقيت دون حل ويمكن الإشارة إلى بعضها كإعادة تخطيط الشوارع في عدة قرى، والمعضلة الأزلية التي لا يراد لها أن تحل، ونعني بها تجمعات مياه الأمطار في جميع القرى بلا استثناء، وقد أشرنا غير مرة إليها لكن دون جدوى، لقد بقي شارع سار بانتظار التنفيذ لسنوات تربو على 15 سنة تحت الذريعة ذاتها وهي عدم توفر الميزانية، وعندما يجأر الأهالي بالشكوى فإنّ الرد المعتاد والمستهلك من قبل الوزارة أنّه تم إرساء المناقصة، ويستبشر الناس خيرا بيد أنّهم لا يلمسون شيئا على أرض الواقع.

لعل الهم الأكبر لأبناء المنطقة الشمالية حتى اللحظة يتمثل في الشارع الرئيسي والوحيد لهم الذي بقي دون إعادة هيكلة لعقود تمتد إلى أربعة أو خمسة هو شارع البديع الذي يخدم قرابة مئة ألف مواطن وحتى اللحظة فإنّ الوزارة تطلق الوعود بأنّه تم الانتهاء من كل الإجراءات وبانتظار ترسية المناقصة. المحزن أنّ المشروع لا يحتمل الانتظار نظرا لحجم المعاناة.

كاتب وتربوي بحريني