قال ممثل وزارة الداخلية إن شؤون الجمارك تقوم بالموازنة بين تيسير حركة التجارة في المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة في هذه المنافذ بقصد منع  دخول أي مواد لا تجوز لمملكة البحرين.

ولفت  إلى أن الاجتماعات التي كانت تجري مع دول مجلس التعاون استهدفت النظر في مواد القانون الذي صدر في العام 2002 وذلك في ظل رغبة دول مجلس التعاون  في مواكبة المتطلبات في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن النقاط الواردة في القانون راعت جميع الأطراف المعنية بعملية التخليص والتهريب الجمركي وتفويض مدير الجمارك في التعامل معه مؤكدا أن ذلك سيسهم في تسريع تحريك القضايا المرتبطة بالتهريب، الأمر الذي يخدم القطاع التجاري.

وأكد دعم دول مجلس التعاون لذوي الاحتياجات الخاصة وأن العمل جار على إعداد اللائحة التنفيذية التي ستلبي كافة المتطلبات الواردة في مداخلات الأعضاء.

جاء ذلك في ضوء حديثه قبل الموافقة على المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد ممثل وزارة الداخلية إلى أن الضمانة القضائية في مواد المرسوم بقانون قائمة والطعن على أي قرار إداري أمر قائم أيضا لافتاً  إلى أن المرسوم تطرق إلى ظرف خاص فيما يتعلق بالمواد الخطرة.