أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (باث لينك بارتنرز) وخبير أسواق المال في دولة الإمارات، مجد المعايطة، أن استمرارية أسواق البورصات الخليجية في دول الخليج تكمن في تكاملها نظرًا لوجود تفاوت في الأحجام ولكن في أسواق متخصصة وبها كفاءات، منها على سبيل المثال بورصة البحرين تعج بالكفاءات المالية وبنوك الاستثمار وهي منصة تصدر للعالم كله منتجات إسلامية مبتكرة جدًا.

ورأى المعايطة خلال مشاركته عن بعد في ندوة “البلاد” بعنوان “البورصات الخليجية.. بين تقلبات 2022 وتطلعات 2023”، أن المطلوب الآن من المسؤولين في أسواق البورصات الخليجية بعد تحديث تشريعات جميع البورصات ورفع القيود فيها، إضافة إلى وجود منصات إلكترونية تضمن التداول، هو أن يكون هنالك بنك تسوية موحد في البورصات الخليجية كما هو الحال في منطقة اليورو، ووجود بنك التسوية الموحد سيساعد على عمليات التسويات وتناقل الأموال بين البورصات الخليجية والعربية وأيضًا من ينضم إليها، ووجود وحدة إلكترونية موحدة تهدف إلى عمليات التسوية مثل عملة إلكترونية موحدة لتسهيل عمليات التقلص والتسويات بتكلفة مالية أقل نظرًا لأهمية انخفاض التكلفة المالية في هذه العمليات لضمان التفاعل معها.

وأكد أهمية الإدراجات المشتركة في البورصات الخليجية، فعلى سبيل المثال شركة أمريكانا طرحت في أول العام إدراج مشترك بين بورصة أبوظبي والسوق السعودي، بنحو 6.6 مليون دولار وبلغت الاكتتابات عليها 386 مليار دولار مما يدل على وجود إقبال على الاكتتابات، وارتفعت عوائد المساهمين في هذا الاكتتاب.

وأكد أهمية التركيز على الأدوات المستخدمة في البورصات الخليجية بحيث يكون هنالك إفصاح صحيح وتطبيق الحوكمة بدقة، وتفعيل الدور بين صناع السوق ومزودي السوق في البورصات الخليجية، مما سيؤدي إلى قوة واستقرار هذه البورصات نظرًا لوجود خصوصية في البورصات الخليجية والجميع يرغب في الاستثمار فيها.

ولفت إلى أن 60 % من التعاملات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من مستثمرين أجانب، مما يدل على رغبة المستثمرين الأجانب على التداول في البورصات الخليجية.

وذكر المعايطة في الندوة أن الإمارات على الرغم ‏مما شهده العالم من تطورات اقتصادية وارتفاع في أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية وبعض التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أنها استطاعت أن تستثمر فترة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد _ 19) لإعادة ترتيب المنظومة الاقتصادية والمتعلقة بشكل كبير في أسواق المال ونجم عن هذه المبادرات أكثر من 21 مبادرة تبنتها حكومة أبوظبي ونتج عنها تعديل في قانون الشركات تجاوز 51 مادة وقد كان هدفها الأساسي هو تسهيل الاستثمار وفتح الاستثمار نحو المستثمر الأجنبي.

وتابع “أن العام 2001 شهد قفزة معنوية في سوق دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، كما كان العام 2022 عامًا مميزًا حيث شهد أكثر من 11 اكتتابا، وقد زاد مجموعهم على رؤوس الأموال التي جمعت 51 مليار درهم وارتفعت القيم السوقية في السوقين من حوالي 800 مليار درهم إلى أكثر من 3 تريليون درهم خلال العام 202، وارتفع مؤشر أسعار الأسهم أكثر من 20 % ليصل في المرة الأول في تاريخ الإمارات إلى أكثر من 10,200 نقطة وأحجام التداول كذلك ارتفعت لمضاعفات كبيرة جدًا لتصل إلى أكثر من حوالي 500 مليار درهم للتداول”.

ولفت إلى أن من أهم التغيرات التي أدت إلى انجذاب المستثمرين نحو الأسواق المالية على الرغم من ارتفاع أسعار الفوائد ووجود بدائل استثمارية ورواج السوق العقاري في الدولة، ولكن من الأمور التي ساعدت على توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، تسهيل إجراءات الاكتتابات وفتح منصات للاكتتابات والإدراجات المختلفة منها السماح للشركات القائمة في الأسواق الحرة التي تحقق شروط معينة بالطرح العام داخل الدولة وكذلك الإدراج في الأسواق المالية وكذلك فتح المنصة للنمو وهي منصة خاصة بالشركات المساهمة الخاصة للإدراج، وأصبح الآن في هذه المنصة أكثر من 13 شركة مدرجة والأصل منها تشجيع الشركات العائلية لدخول الأسواق المحلية وذلك من خلال تحولها من شركات ذات ‏مسؤولية محدودة إلى شركة ذات مساهمة عامة، وهذه التسهيلات أدت إلى دخول مجموعة من الشركات السوق المالي وأضافت 400 إلى 500 مليار درهم.

وأشار إلى أن الحلول سهلة جدًا الآن في عالم التكنولوجيا والترابط الإلكتروني “نستطيع تحقيق الربط بين البورصات الخليجية لخصوصية العلاقات بينهم وبدأت الأمور حيث تم خلق منصة إلكترونية للتداول الإلكتروني تربط بين البورصات المشتركة اسمها “تداول”، وقد انطلقت بين البحرين وأبوظبي، وحاليًا انضمت معها السعودية وسلطنة عمان.