+A
A-

"الخدمة المدنية": لا تعاقد مع أجانب في الحكومة دون إلزامية تدريب البحريني

أكّد جهاز الخدمة المدنية أنّ إجمالي عدد الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ (35,500) موظف، ويتم التوظيف في هذه الجهات الحكومية بناءً على الطلب والاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية بها، ويقوم جهاز الخدمة المدنية بدوره في تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية دون الإخلال بالمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، والتأكد من توافر الشاغر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة.

وتابع الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد محسن علي العسبول عضو مجلس النواب، بأنّ تشريعات الخدمة المدنية قد نظمت عملية التوظيف في الجهات الحكومية، وذلك من خلال قانون الخدمة المدنية الصادر المرسوم بقانون (48) لسنة 2010 وتعديلاته، في المادتين (10) و(11) بشأن التعيين وشروطه، وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاته، الضوابط المنظمة لهذه العملية في المادة (5) بشأن التعيين، والمادة (6) التي بينت أنواع التوظيف وضوابطه.

وقال: بهدف وضع ضوابط وشروط التعيين في كافة الوظائف بالجهات الحكومية بما في ذلك الجهات التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة، وتحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها، وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها، وتنظيم الامتحانات والمقابلات المقررة للوظائف، فقد أصدر جهاز الخدمة المدنية تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014، والتي بينت أنه من مسؤوليات الجهات الحكومية أن تخطر جهاز الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم الجهاز بالإعلان عن هذه الوظائف بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة لديه.

وذكر بأنه انطلاقاً من أولوية البحريني في الحصول على الوظيفة العامة، فقد قام الجهاز بإنشاء خدمة الإعلان الداخلي عن الشواغر في الخدمة المدنية للجهات الحكومية (شواغر)، والذي يقوم من خلاله الموظفون الراغبون بالتقدم عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الخدمة المدنية بغرض الحصول على فرص وظيفية أفضل، عبر منحهم فرصة التقديم للوظائف الشاغرة، بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وخلق روح المنافسة وتعزيز مبدأ المساواة والشفافية.

وبيّن جهاز الخدمة المدنية بأن الأصل في عملية التوظيف هو توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، ولا تتم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف، ويأتي ذلك من خلال الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وأشار إلى وجود بند في عقود توظيف غير البحرينيين المبرمة بينهم وبين الجهات الحكومية ينص على: "ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة"، وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة ونقلها إلى الموظف البحريني، كما لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني.