العدد 5260
الجمعة 10 مارس 2023
banner
الحاجة إلى الشركات العائلية والشركات المساهمة
الجمعة 10 مارس 2023

تلعب الشركات العائلية دورا كبيرا في الاقتصاد المحلي والعالمي، وهي تمارس كل النشاطات التي يحتاج لها المستهلك علي مدار اليوم. وتاريخيا، قام الأجداد والآباء بتأسيس الشركات العائلية تحت ظروف صعبة وكافحوا حتى صمدت هذه الشركات وأينعت وهي ما زالت تعطي وتتطلع للمستقبل.

ولكننا بالمقابل، نجد أعدادا كبيرة من هذه الشركات تتعثر ولا تواصل المسير خاصة من الجيل الثاني أو الثالث. ونتيجة لهذا الوضع، هناك من يرى ضرورة دعم الشركات العائلية لما لها من آثار في الاقتصاد وإتاحة الفرص للخلق والابداع الفردي مع توفير فرص العمل لأعداد كبيرة. وبالمقابل، هناك من يرى أنه من الأنسب دفع هذه الشركات للتحول لشركات مساهمة عامة، سواء مقفلة أو مفتوحة.


فهل تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة هو العلاج أو الحل الأنجع؟ في إجابتي، إننا نحتاج للشركات العائلية بقدر احتياجنا للشركات المساهمة العامة. وتتميز الشركات العائلية في أنها توفر العديد من المتطلبات والخدمات التي لا تستطيع الشركات المساهمة القيام بها، بينما تقوم الشركات المساهمة بدعم أسواق المال لقيامها بتحفيز الأموال النائمة خاصة عندما تنجح هذه الشركات وتحقق الأرباح مما يفتح الشهية لشراء أسهمها كفرص جيدة للاستثمار.


بعض الشركات العائلية، في الواقع، مستمرة من نجاح لنجاح وسر البقاء أن الشركات قامت على مبادئ الشفافية الكاملة والإفصاح التام والحوكمة. والشفافية والافصاح والادارة الرشيدة بين أفراد الشركة العائلية أمر ضروري تستند عليه الشركة طيلة مسيرتها ويشكل صمام الأمان لاستمرار الشركات العائلية، بينما انعدامه يقود إلى موت الشركة ونهايتها.   


هناك مهام ودور لأعضاء الأسرة في تنفيذ السياسات والبرامج المطلوبة، ومنها، كيفية نقل السلطات وتوارثها بين الأجيال حتى يشعر كل فرد بأنه جزء مهم من الشركة، بل إنه من أسباب نجاحها وضمان مستقبلها.

هذا مع الشفافية التامة المرتبطة بوضع وتنفيذ مبادئ الحوكمة السليمة لإدارة الشركة، والعلاقة بين الادارة وأفراد العائلة وكيف يتم انتقال هذه الأدوار إلى الأجيال المتعاقبة.

وبموجب مبادئ حوكمة الشركات، هناك أهمية خاصة لفصل المسائل المالية التي تخص الشركة عن الأشخاص المالكين. ومن التجارب العالمية الهامة أيضا، اتضح ضرورة عدم انكفاء أصحاب الشركة على أنفسهم، بل يجب النظر حواليهم للاستعانة بالكفاءات المطلوبة من خارج العائلة في الادارة التنفيذية، مع منحهم الاستقلال الكامل في تنفيذ أدوارهم في اطار التوجهات العامة لسياسة العائلة وتراثها.


وتنادي مبادئ حوكمة الشركات بضرورة قيام الشركات العائلية بإعداد “دستور الشركة العائلية”، وفي هذا الدستور تتفق العائلة علي كل التفاصيل الخاصة بإدارة الشركة وخططها المستقبلية والعلاقة العملية بين أفراد العائلة والشركة. ومن يعمل ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومن هذا الدستور يشعر كل فرد بأن له دوراً خاصاً ومكمّلاً لبقية الأدوار المطلوبة لنجاح وبقاء الشركة التي تحمل اسم العائلة، وهذا مهم للكثيرين.


بعض الشركات العائلية لها نكهة خاصة ومذاق مرتبط بعرق وخلية وبصمة بل الصفة الوراثية (دي ان ايه) لمن سعى وبدأ  وأسس الشركات قبل سنوات. وأعتقد أن نجاح مثل هذه الشركات مرتبط بهذه النكهة الخاصة الناتجة عن البصمة الوراثية وبالعرق الذي بذلوه.

وهذا الوضع موجود في كل مكان حيث تناضل الشركات العائلية للبقاء والاستمرار كشركات عائلية تفتخر بذاتيتها وكينونتها وتميزها وخصوصيتها عن بقية الشركات العامة المفتوحة للعامة.   


نحتاج إلى العمل الجاد لإدراج الشركات المساهمة العامة في البورصات وفق المتطلبات القانونية، مع تهيئة المناخ لزيادة العمل المؤسسي لهذه الشركات لضخ الحياة في البورصات لرفد شرايين الاقتصاد بالدماء القوية التي تمنحه القوة اللازمة للنهوض لتحقيق التنمية. وهذا عمل كبير ويحتاج لمجهود واستراتيجية متكاملة يبدأ من تقوية عود الشركات المساهمة.. ولتحقيق الطفرة الكبرى، علينا في نفس الوقت العمل على إصلاح ودعم أوضاع الشركات العائلية ودفعها لانتهاج الشفافية والإفصاح والحوكمة المطلوبة لإدارة الشركة ولضمان استمرارها بنجاح وفق المؤسسية السليمة.

وهذا يتطلب انتهاج وسائل لإدراج الشركات العائلية في البورصات وفق أسس وضوابط خاصة بها، وبهذا نكون قد ساهمنا في فتح مجالات جديدة للشركات العائلية، مما يؤدي لتقويتها وتمكينها لتساعد في تحريك ودعم الاقتصاد وبما يعود بالفائدة لهذه الشركات. 

*مستشار وخبير قانوني

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .