يعد الراحل المحامي محمد حسن إبراهيم الحسن من مؤسسي غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهو مترجم قانون جمعية التجار العموميين وقانون الغرف التجارية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، ولقب بالعديد من الألقاب كشيخ المحامين وعميد المحامين، وعمل مديرًا للحسابات بشركة عبدالرحمن الزياني.

رحل المحامي محمد عن عالمنا في العام 1996، والفقيد من مواليد مدينة المحرق في العام 1915، حيث كان الابن الأكبر لوالديه، ولديه أخ وحيد هو يوسف (رحمه الله)، وعمل والده حسن بن إبراهيم الحسن (رحمه الله) تاجرًا وطواشًا.

وقال ابنه الخبير المصرفي خالد محمد الحسن لـ “البلاد” إن والده تفوق بالدراسة وحصل على المركز الأول على طلاب مدرسة الهداية الخليفية ومدارس البحرين في العام 1929، وكرم بساعة راسكوب وكتاب المعارف البريطانية باللغة الإنجليزية من وزير المعارف آنذاك المغفور له صاحب السمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة (رحمه الله)، وقد حصل على بعثة دراسية بالخارج ولم يستطع الالتحاق بالجامعة؛ لرفض والدته بسبب صغر سنه.

عمل الراحل في المحكمة الشرعية لمدة 15 عامًا بصفة كاتب، ونهل من علم القضاة، إضافة إلى دراسته المسائية في مدرسة الإرسالية الأميركية، حيث برع في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة وأصبح مترجمًا محترفًا، ما أهله إلى العمل في بيت الدولة (الحكومة الاستشارية) بطلب من السير تشارلز بلغريف، مترجما ومحررا إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم رئيسا للكتاب. وطلب منه المستشار بلغريف ترجمة خطاب افتتاح جسر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى اللغة العربية ليتم بعدها الإيعاز له بإلقائه عن الشيخ حمد وعن الحكومة الاستشارية باللغتين العربية والإنجليزية.

وذكر الحسن أن والده عين عضوًا في إدارة الأوقاف الشرعية لخبرته في بيت الدولة والمحكمة الشرعية، واقترح على أعضاء اللجنة والمجلس إرسال أحد طلبة التربية الإسلامية وهو الشيخ أحمد المطوع إلى جامعة الازهر للدراسة الدينية بجمهورية مصر العربية، ومن بعده توالت البعثات الدراسية الدينية إلى جامعة الأزهر.

وقال خالد الحسن إن والده من مؤسسي غرفة تجارة وصناعة البحرين، إذ تم رفع طلب إلى الحكومة وتمت الموافقة عليه بانضمام التجار والبنوك وشركة نفط البحرين وشركة كري مكنزي، حيث حضر المستشار بلغريف الاجتماع الأول وأعلن قبول تأسيس الغرفة بالاعتماد على ركيزة قانون غرفة عدن التجارية.

وقد ترأس الاجتماع المرحوم محمد حسن الحسن وتم تشكيل الغرفة واختيار أعضاء مجلس الغرفة وأصبح المرحوم عبدالرحمن حسن القصيبي رئيسًا، والمرحوم الحسن سكرتيرًا ومقررًا، وأمين السر لجنة القانون الأساسي ممثلي البنك الشرقي، شركة كري مكنزي، وماكومال ولابداس.

وكانت معظم المراسلات تكتب باللغة الإنجليزية ويتم ترجمتها من قبل المرحوم الحسن إلى اللغة العربية.

وقال ابنه إن والده الراحل عمل معاون مدير إقليمي في البنك الهولندي بالخبر والدمام لمدة 10 أعوام، وبعدها تم تزكيته من قبل الوجيه عبدالله فخرو للعمل مديرًا عامًا لصندوق التعويضات التعاوني، وقد تمكن في عام واحد من حصر جميع المبالغ التي يطالب بها للصندوق من الشركات منذ فترة طويلة واستطاع تحصيل واسترداد 80 ألف روبية من الشركات وتسوية المديونيات. وأشار إلى عمل الراحل على ترجمة البوالص والتصديقات؛ لأن التصديقات تكون متممة لأصل البوالص في شروطها إضافة إلى استحداث نماذج التأمين على السيارات والتي لم تكن موجودة لدى الصندوق، فتم استحداث نماذج مختلف السيارات والدراجات النارية من الشركات الأجنبية وترجمتها بنفسه، وقد عكف على تدريب كوادر إدارية بحرينية وشغلوا مناصب عليا في المؤسسة، وشركات وبنوك محلية وأجنبية.

وانضم الفقيد إلى شركة عبد الرحمن الزياني كمدير للحسابات واستطاع أن يطور ويحسن الأمور المحاسبية والإدارية للشركة.

وأضاف الخبير المصرفي الحسن أن آخر موانئ رسو سفينة والده كانت بتلقيه التعليم في مجال القانون وسفره إلى بعض العواصم المعنية بتقدمها في مجال القانون التجاري كالقاهرة ولندن للاطلاع على تطبيق القانون في مختلف مناحي الحياة ونهل من علومه واقتناء أعرق المراجع القانونية حيث افتتح مكتبه للمحاماة والاستشارات القانونية في بناية الساعي المقابل لبنك تشارترد وأرفده بالمستشارين والمحامين المصريين.

وأضاف أن العديد من المحامين الذين تبوأوا مناصب مرموقة في بعض أجهزة الدولة الاستشارية والمهنية تتلمذوا على يد والده، فهو حقًا بصمة وطن في المجال العدلي والقانوني ولقب بالعديد من الألقاب كشيخ المحامين وعميد المحامين، وكان مكتبه مركزًا تدريبيًا لخريجي القانون، حيث نهلوا من التدريب العملي والنظري.

الأعمال الخيرية
وعلى الصعيد الإنساني، عرف الراحل بحبه للأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء والمساكين، وعدم أخذ رسوم منهم نظير ترافعه في قضاياهم.

أما على صعيد الإنجازات والمساهمات، فقد كان الراحل من مؤسسي نادي البحرين الثقافي في العام 1936، ومن مؤسسي جمعية التجار العموميين في العام 1939، وعمل على ترجمة القوانين الخاصة بالجمعيات والغرف التجارية من الإنجليزية إلى العربية.

وساهم في فترة الأربعينيات في إنشاء القسم المسرحي في نادي البحرين وشارك في الأعمال المسرحية التي أقامها لنادي آنذاك، كما كان من مؤسسي مجلة صوت البحرين التي أصدرها الراحل إبراهيم حسن كمال في العام 1954.

وعين رئيسًا وعضو لجنة التحكيم في العام 1966 من قبل دائرة العمل في حل المنازعات القانونية، ومن أوائل المساهمين في خوض الانتخابات البرلمانية بالعام 1973.

واقتراح الراحل تشكيل بنك مركزي وشركة تدقيق، من خلال خبرته في القضايا المحاسبية والتجارية والتأمينية لتقوم بدور المراقب على دوائر المحاسبة والسماح للبنوك الأجنبية بالاستثمار في البحرين وتم الأخذ بمشورته بإنشاء بنك مركزي وشركات للتدقيق.