أكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن مشروع "الموثق الخاص" يأتي تماشياً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة الذي أعاد رسم دور القطاع العام من محرك رئيسي إلى منظم داعم للعملية التنموية وإشراك القطاع الخاص كمحرك أساسي لدفع عجلة التنمية والتطور، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين الذين تؤهلهم مؤهلاتهم للعمل ضمن إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، منوّهة بأن هذا المشروع حقق نجاحاً في تذليل التحديات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والمقيمين، وقطاع الشركات، والتجارة.

وقالت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى، إنّ عدد الموثقين المرخص لهم بمزاولة أعمال التوثيق يبلغ حالياً 80 من بينهم 13 ممن منحوا ترخيصاً للقيام بتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية.

وأوضحت بأن المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق لم يقتصر منح الترخيص على المحامين ومكاتب الاستشارات وإنما نظم الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للأشخاص الطبيعيين فقط دون الأشخاص الاعتبارية الذي يمكن الترخيص لهم لمزاولة أعمال التوثيق تحت رقابة الإدارة المعنية بالوزارة فنصت المادة (1) مكرراً من المرسوم على "يجوز للوزير المعنِي بشئون العدل منْح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناءً على طلبٍ ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل الخاص بأنْ يكون كامل الأهلية، وأنْ يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره أو صدر عفو عنه، بالإضافة إلي أنْ يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخَّص لهم وِفْقاً للضوابط والشروط التي يَصدُر بتحديدها قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل".

كما تابعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2017 الصادر تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون في المادة (4) بين بأنه يُشترَط في طالب الترخيص بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون، توافر الشروط الآتية:
1.    أنْ يكون بحريني الجنسية، ويجوز الترخيص لغير البحرينيين لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحرَّرات باللغة الإنجليزية.
2.    أنْ لا يشغل وظيفة لدى الغير لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، وذلك باستثناء كاتب العدل الخاص المرخَّص له توثيق المحرَّرات باللغة الإنجليزية.
3.    أنْ يوفر مقراً لمزاولة أعمال التوثيق طبقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا القرار.
4.    أنْ يجتاز بنجاح الاختبارات والتدريب والمقابلات المقرَّرة.
5.    أنْ يكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات.
6.    ألا يكون قد سبق شطْب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص.
 
وقالت الوزارة إنه ووفقاً لأحكام القانون والقرار المشار اليهما يتبين أن منح الترخيص لمزاولة أعمال التوثيق ليس متقصراً على المحامين أو مكاتب الاستشارات القانونية وإنما يجوز منحه متى ما توافرت الشروط والمتطلبات المقررة قانوناً. كما وتجدر الإشارة إلى أن الموثق الخاص المرخَّص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون كافة المعاملات التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثيقها رسمية كما لو كانت صادرة من الجهة المختصة، وتكون كافة الدفاتر والسجلات والإيصالات والمستندات مُلْكاً للوزارة المعنية بشئون العدل.

أما بشأن عدد المعاملات التي تم إنجازها بواسطة الموثقين الخاصين منذ بدء منح التراخيص، أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن البيانات المتعمدة لدى الوزارة تشير إلى أن مجموع ما تم إنجازه من معاملات بلغ 176980 معاملة منذ بدء عمل الموثقين الخاصين حتى نهاية ديسمبر من العام 2022.

وعن آليات الرقابة والتدقيق على المحامين والمكاتب الممنوحة ترخيص الموثق الخاص، بينت الوزارة بأن المرسوم بقانون المشار إليه تضمن نصاً مفادهُ أن يتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق الموثق الخاص المرخَّص له وِفْقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولمكتب التوثيق بالوزارة في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعمال الموثقين الخاصين، وحق دخول مكاتبهم في أيِّ وقت، والاطلاع على المعاملات التي قاموا بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والإيصالات والمستندات، وأخْذ صورة منها إذا لزم الأمر. ويكون للوزير المعنِي بشئون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بقرار مسبَّب غلْقُ مقر كاتب العدل الخاص إدارياً، أو اتخاذ أيٍّ من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 

وأشارت إلى أنه تنفيذاً لذلك تم إنشاء لجنة مختصة بإدارة التوثيق بالوزارة معنية بالقيام بمهام الرقابة والتدقيق تُسمى "لجنة الرقابة الفنية والمالية والإدارية" للتدقيق على أعمال الموثقين الخاصين والتأكد من التزامهم بالمهام المنوطين بها بالكيفية المقررة قانوناً، وتعمل اللجنة المنوه عنها بشكل مستمر ودائم وقد رصدت العديد من المخالفات منذ بدء منح التراخيص وقامت بإعداد تقارير حول المخالفات واحالتها للجنة التأديب المشكلة بموجب القرار الوزاري والمختصة بالبت في المخالفات والتوصية بشأنها على أن تعتمد توصيات اللجنة المذكورة من قبل الوزير.

وعن عدد المحامين الذين تم سحب تراخيصهم ونوعية المخالفات التي تم رصدها، ذكرت الوزارة بأنه وبناءً على الإجراءات القانونية المتخذة والمبينة تفصيلاً أعلاه، فقد أوصت لجنة التأديب بشطب وسحب تراخيص 3 من الموثقين الخاصين ممن سبق وأن منحوا الترخيص اختلفت في هذه الحالات أسباب الشطب وسحب الترخيص، إما لجسامة المخالفات المرتكبة أو لتكرار قيام الموثق الخاص بارتكاب المخالفات والتدرج في توقيع الجزاءات عليه لعدم الالتزام بالأحكام والتعليمات المقررة.