+A
A-

غلق 27 محلاً لاختلاف الأسعار بين الرف والمحاسب.. والتجارة لـ"السلمان": تلقينا 563 شكوى في 2022

أكّدت وزارة الصناعة والتجارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى، على استلامها 563 شكوى بشأن اختلاف سعر المنتج أو الخدمة بين المحاسب والرف خلال الأعوام من 2020 وحتى 2022، بواقع 195 شكوى في عام 2020، و120 شكوى في عام 2021، و 248 شكوى في عام 2022، منوهة بأنه تم في معظمها تصحيح الأوضاع بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. 

وأضافت الوزارة بأنه مع بداية عام 2022 وحتى تاريخه تم تكثيف الزيارات الميدانية فيما يتعلق بمخالفات التلاعب في الأسعار، حيث بلغ عدد الحملات التفتيشية منذ العام 2022 بهذا الخصوص 89 حملة بمختلف مناطق مملكة البحرين، وبلغت مجموع الزيارات الميدانية بهذا الشأن 7295 زيارة، مبينة بأنه تمّ اتخاذ إجراءات الغلق الإداري لـ 27 محلاً، وضمان تصحيح أوضاعهم القانونية قبل إعادة فتحها، ولازالت الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أية مخالفات يتم رصدها بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو الاحتكار أو العروض المضللة أو أية مخالفات لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة.
ونوّهت وزارة الصناعة والتجارة بأنها تقوم وبشكل مستمر بتنفيذ الحملات التفتيشية المتواصلة ضمن عمليات التفتيش الدوري المخطط والمنظم، وفي بعض الحملات تشارك جهات أخرى بحسب نوع وهدف الحملة، مفيدة بأن الوزارة لديها خطط وبرامج متكاملة ومنتظمة للتفتيش الدوري والنوعي والإلكتروني وبحسب المتغيرات والمستجدات لتعزيز الرقابة والحد من المخالفات والمخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية تجاههم، إضافة إلى تنفيذ البرامج التوعية والإرشادية للمستهلكين والتجار وجميع المتعاملين من خلال القنوات الإعلامية المختلفة بما يسهم في تجنب المخالفات.

وتابعت بأنها تحرص على التنفيذ الكامل للخطط التفتيشية والرقابية الممنهجة على الأسواق والمحال التجارية بشكل دوري ومكثف، والرقابة النوعية بحسب المواسم والمناسبات للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات التي تقرها القوانين والأنظمة والقرارات الداعمة لعمليات الرقابة والتفتيش، وأن مجمل هذه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة هي لضمان سير الحركة التجارية على النحو الصحيح، من حيث الالتزام بالأنشطة التجارية المصرح بها، والتحقق من صحة الحملات الترويجية والأسعار قبل العروض وبعدها، وعدم التلاعب في الأسعار، ومنع الغش التجاري، ومطابقة الأسعار المعروضة مع نقاط البيع وغيرها من الأمور التي تستلزم فحصها والرقابة عليها، والتأكد من وفرة المنتجات ورفع تقارير دورية منتظمة بشأن أية مؤشرات لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، والوقوف على الأسباب وتقيمها ودراستها. 

وأردفت وزارة الصناعة والتجارة بأنه يتم التعامل مع المخالفات التجارية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالأخص فيما يتعلق بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والقرارات المنفذة له، والتي تصل العقوبة فيها إلى غلق المحال إداريًا، أو الإحالة للنيابة العامة، والغرامات المالية، وشطب القيد من السجل التجاري إدارياً، وغيرها من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص فكل ما سبق بيانه يحكم حلقة الاقتصاد الحر ليكون ضامناً لحقوق كلا الأطراف في العملية التجارية.

كما شددت بأنه في حال رصد مخالفات الغش التجاري أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة متى ما تم ثبوت هذه المخالفة، وكما تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتدرج في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منافذ البيع فيما إذا ثبتت مخالفة اختلاف أسعار المنتجات والخدمات بين المحاسب والرف أثناء الزيارات التفتيشية في أسواق مملكة البحرين، وذلك من خلال إدراج مخالفة على القيد في السجل التجاري للمنشأة ومن ثم إحالة الأمر للنيابة العامة في حال قيام المخالف بتكرار الفعل.

أما بشأن خدمات توصيل الأطعمة، قالت الوزارة إنها خدمة مستقلة تتم ممارستها من قبل شركات متخصصة، تختلف عن المحال التي تمارس أنشطة تقديم الأطعمة والمشروبات، حيث أن بعض المطاعم تقدم خدمة التوصيل سواءً بشكل مجاني أو عبر رسوم إضافية، وفي ذلك فإن أمام المستهلك كافة الخيارات المتاحة سواءً بالذهاب للمطاعم أو استخدام التوصيل المقدم من المطاعم ذاتها أو عن طريق شركات توصيل الأطعمة، وله حرية الاختيار بما يتناسب معه.

وأشارت إلى أنه توجد التزامات وتكاليف إضافية على منافذ البيع أثناء توفير السلع والخدمات عبر الاشتراك في تطبيقات خدمات التوصيل، وبالتالي قد تختلف أسعار قائمة السلع التي توفرها المنافذ في تلك التطبيقات عن الأسعار عند شرائها بالحضور الشخصي للمطعم أو خدمات التوصيل التي توفرها المطاعم ذاتها، مبينة بأن خدمة التوصيل عن طريق تطبيقات شركات توصيل الأطعمة هي خدمة إضافية تقدمها شركات متخصصة في تقديم هذه الخدمة ومستقلة عن المطاعم وتمارس نشاط منفصل عن نشاط خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات.