أكّدت وزارة الصناعة والتجارة أنّ إجمالي عدد السجلات التجارية النشطة المرخّصة خلال الفصل التشريعي الحالي يبلغ 1,686 سجّلاً، من بينها 58% مملوكة من بحرينيين بنسبة 100%، و21% مملوكة من أجانب بنسبة 100%، و17% شراكة بحرينية خليجية أجنبية، و3% مملوكة من خليجيين بنسبة 100%، و1% شراكة بحرينية خليجية.

وأوضحت في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة الدكتور هشام أحمد العشيري عضو مجلس النواب، بأن عدد الشركات النشطة المرخصة لها والمسجلة في نظام سجلات والمملوكة بنسبة 100% للأجانب منذ بداية الفصل التشريعي الحالي يبلغ 360 سجلاً تجارياً، والشكل القانوني الأكثر شيوعاً الذي تتخذه تلك الشركات هو "شركة ذات مسئولية محدودة"، وأن المجالات الثلاثة الأكثر جذباً للشركات الأجنبية على مستوى القطاعات الاقتصادية هي "الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية"، و"أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم"، و"المعلومات والاتصالات"، وبلغت قيمة رأس المال لهذه الشركات 6,784,950 ديناراً بحرينياً.

وشدّدت على أنّها تقوم باستمرار بدراسة ورصد المتغيرات في اعداد السجلات التجارية الصادرة للشركات الأجنبية.

وتابعت بأنه يُسمح للشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً – بحسب الأحوال – لشركاء غير بحرينيين بمزاولة الأنشطة التجارية والتي تم تنظيمها وتحديدها بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2021 على أن يتخذ الشكل القانوني لها إما شركة تجارية أو فرع لشركة أجنبية، أي بأن هذا القرار لا يسري على المؤسسات التجارية الفردية التي هي فقط للبحرينيين وممن يحظون بمثل معاملته فقط، ولا يسمح للأجانب من غير الفئات التي تحظى بمعاملة البحريني بتملك مؤسسة تجارية فردية في مملكة البحرين، وذلك وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين.

ونوهت وزارة الصناعة والتجارة بأن القرار بيّن قائمة بالأنشطة التجارية التي يقتصر الترخيص لمزاولتها على شركاء بحرينيين أو ممن يحظون بمثل معاملته بنسبة 100%، والأنشطة التجارية التي يسمح الترخيص لمزاولتها شريطة وجود شريك بحريني في الشركة بنسبة تملك لا تقل عن 51%، والأنشطة التجارية التي يسمح الترخيص لمزاولتها شريطة وجود شريك بحريني وتحدد النسبة من قبل الشركاء، والأنشطة التجارية التي يسمح الترخيص لمزاولتها بوجود شريك أجنبي في الشركة بنسبة تملك تصل إلى 100%.

كما أشارت إلى أن القرار قد وضع ضوابط محددة لتملك الأجنبي بنسبة 100% للأنشطة التجارية المتعلقة ببيع التجزئة، حيث نصّ على ثلاثة شروط يجب مراعاتها للترخيص بمثل تلك الأنشطة للأجانب بنسبة 100% وهي تواجد الشركة في ثلاثة أسواق عالمية على الأقل، وألا يقل رأسمال الشركة الأم عن عشرين مليون ديناراً بحرينياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وألا يقل رأس المال المستثمر للشركة في مملكة البحرين عن مليوني دينار بحريني في السنة الأولى، وهو الأمر الذي راعته الوزارة عند وضع هذا التصنيف للأنشطة التجارية، حيث أنها من الأنشطة التي من الأولى أن يعمل بها المواطن البحريني ما لم يحقق الاستثمار الأجنبي الشروط سالفة الذكر.

وأضافت وزارة الصناعة والتجارة بأن القانون رقم (24) لسنة 2004 وتعديلاته ينظم كيفية معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مملكة البحرين، مضيفة بأن جميع السجلات التجارية تخضع لاشتراطات الجهات المرخصة - وفقًا لقوانينها ولوائحها - حسب النشاط الذي تم الترخيص له.

وأفادت بأنه يمكن من خلال نظام التراخيص التجارية "سجلات" الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات المتاحة للعامة حسب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، كما أن الوزارة تقوم بنشر جميع المعاملات الجديدة من حيث القيد والتأشير على الموقع الإلكتروني للنظام المذكور، حيث يمكن من خلال النظام إجراء عملية البحث وفقاً لمعطيات المعلومة المراد استخراجها.

أما بشأن الدور الرقابي على هذه الشركات، قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تقوم من خلال الإدارات المختلفة كل بحسب اختصاصه بالتفتيش الدوري على جميع السجلات التجارية للتحقق من مدى التزامها في مزاولة الأنشطة التجارية المسجلة، وكذلك الرقابة الدورية على التقارير المالية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي مخالفة على هذه السجلات، مع الأخذ في عين الاعتبار بأن السجلات التجارية الصادرة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 12 ديسمبر 2022 تعتبر حديثة التأسيس.