تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح برغبة بشأن خفض قيمة الرسوم التي يستحقها بنك الإسكان على الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.

وأشار المعرفي في حديثه لـ"البلاد" إلى أن موضوع الاقتراح  يتلخص في  قيام الحكومة الموقرة من خلال الجهة المعنية بخفض قيمة الرسوم التي يستحقها بنك الإسكان على كافة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين سواء كانت خدمات التمليك أو الخدمات التمويلية أو غيرها من الخدمات، وجعلها بنسبة عادلة تتناسب مع القيمة الفعلية للخدمة الإسكانية المقدمة.

وفيما يتعلق مبررات المقترح، ذكر المعرفي " نظراً للرسوم الخيالية التي يتحصلها بنك الإسكان نظير الخدمات الإسكانية التي يقدمها إذ تتساوى أو تزيد هذه الرسوم في كثير من الأحيان على القيمة الفعلية للخدمة الإسكانية المقدمة، فمن يتحصل – كمثال - على تمويل إسكاني يلتزم بسداد قيمة التمويل بالإضافة إلى مبلغ قد يكون مساوٍ له أو يزيد عليه أو يقل عنه بشيء بسيط، الأمر الذي يُخرج هذه الرسوم من إطارها الدستوري ومفهومها القانوني الثابت لدى الفقه القانوني في هذا الشأن من اعتبار الرسوم تكون مقابل الخدمة المقدمة والتي من المفترض أن تتناسب بشكل عادل مع هذه الخدمة لا أن تزيد بشكل يجعلها وكأنها فوائد أو أرباح".

وتابع "كما يأتي المقترح بهدف التقليل من الأعباء المادية التي يتكبدها المواطن، حيث تشكل الخدمة الإسكانية وفق هذه الرسوم المبالغة عبء على عاتق المواطن الذي من المفترض أن تشكل له هذه الخدمة إعانة له لتأمين السكن الملائم له ولأفراد أسرته، لا أن تضيق عليه في معيشته وتؤثر على مختلف جوانب حياته".

وأكد المعرفي أن شريحة واسعة من المواطنين متضررة من هذا الموضوع آملًا أن تلبي الحكومة مطلب الشعب.