فازت مرشحة مملكة البحرين سعادة السفير الدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلاميّ (عن المجموعة العربيَّة) خلال الانتخابات التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجيَّة منظمة التعاون الإسلاميّ المُنعقد في نواكشوط عاصمة الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الموريتانيَّة. 

وقد أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بتضافر الجهود لفوز مملكة البحرين بعضوية الهيئة لأول مرة، مما يعكس ثقة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بما تقوم به مملكة البحرين من دور بارز في مجال دعم النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى صون الحقوق الأساسية للجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وهو الأمر الذي يدل على ثقة الدول الأعضاء في ما حققته المملكة  من انجازات بارزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان عبر التشريعات ودعم متابعة تنفيذها، وباعتمادها لخطة وطنية رائدة لحقوق الإنسان متوائمة بشكل كامل مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وقد تقدمت سعادة السفير الدكتورة أروى السيد بالتقدير والثناء لثقة مجموعة الدول العربية بمنظمة التعاون الإسلامي  عبر تصويتها لمملكة البحرين في انتخابات الهيئة، وأعربت عن تهنئتها كذلك للأشقاء من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق لنيلهم ذات العضوية في الهيئة بعد منافسة ديمقراطية مع بقية مترشحي المجموعة العربية للعضوية، وتطلعها للعمل مع بقية أعضاء الهيئة لتحقيق أهدافها.

وتعتبر الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان، هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي، لتكون جهازًا أساسيًا يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان. وانطلقت أعمال الهيئة رسميًا في 2011، وتركز على تقديم المشورة لجهات صنع السياسات والقرارات التابعة للمنظمة بشأن جميع مسائل حقوق الإنسان، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان، والعمل على النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء فضلاً عن الحقوق الأساسية للأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

كما تسعى الهيئة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وتقديم الدعم بطريقة مستقلة إلى الدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها، وتعزيز علاقات عمل تعاونية مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة والمنظمة، وكذلك آليات حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة، وتشجيع ودعم دور منظمات المجتمع المدني المعتمدة في الدول الأعضاء، إضافة للمشاركة في بعثات مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء.