تعمل السعودية على أن يكون نظام التقاعد مستداما وغير مكلف وعادلا مع تحسين وتعزيز الأنظمة والقوانين، والحرص لضمان وجود سياسات توضع لمعالجة ازدياد معدل العمر وتبعاته فيما يخص التقاعد.

أعلن ذلك فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، في جلسة حوارية ضمن مؤتمر القطاع المالي، مبينا أن السعودية تعد من الدول الشابة ولا يزال أمامها كثير من الوقت، لكنها تعمل من الآن لضمان معالجة التحديات.

وفي الجلسة التي عنونت بـ"تصميم نموذج المعاشات والمدخرات على المدى الطويل"، أكد الإبراهيم حرص المملكة على إعطاء مزيد من المرونة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقيامها بعدد من التغييرات على نظام التقاعد.

وأوضح الإبراهيم، أن الدول الشابة لا بد أن تكون سباقة وفعالة في معالجة أنظمة التقاعد وتبدأ من الآن، وهناك تحديات كبيرة لتلبية الاحتياجات قبل وقتها، حيث من الممكن استفادة كثير من الدروس من الدول التي تعاني الشيخوخة في الوقت الحاضر.

وأضاف أن من الأدوات التي لا يمكن إغفالها في معالجة المشكلة، رؤية المملكة 2030 وبالضبط برنامج جودة الحياة الذي يضمن مزيدا من الفاعلية.

وأشار إلى أنه يتم النظر إلى المرونة والابتكار والعمل ومستقبل العمل، ما يوفر فرصة سانحة للحد من تلك المشكلة، وكذلك نظام التقاعد في القطاع الخاص والعمل على تطوير منظمة العمل، والاستفادة من الدروس السابقة. من جهته قال عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، إن بعض الشركات الكبيرة في السعودية نفذت برامج ادخار موظفيها واستخدمت المدخرات في مشاريع استثمارية صحيحة، مشيرا إلى أن هناك وحدة مختصة تقوم بعمل تقييم استثماري لهذه المدخرات.

وبين الخضيري في الجلسة، أنه يجب توفير منظومة للشركات الصغيرة في المملكة، لتبني برامج الادخار، مشيرا إلى أنه إذا لم يرتبط نظام المعاشات بالمدخرات عالميا سيكون هناك تحد كبير.

ولفت إلى أن الشركات الصغيرة التي ليس لديها موارد حاليا لا تستطيع القيام بهذه البرامج، علما بأن النظام في السعودية ينص على ضرورة قيام الشركات الصغيرة والكبيرة بتكوين مخصصات للتعويض.