شهد الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، حفل ختام البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، الذي انعقد  صباح اليوم بفندق كراون بلازا، بحضور السيد فراس غرابية الممثل لمقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من قيادات النيابة العامة والسادة القضاة وأعضاء قوات الأمن العام، ورؤساء الآليات والمؤسسات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقد أكد سعادة النائب العام خلال كلمته في حفل الختام أن تنظيم وحدة التحقيق الخاصة لهذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية قد برهن على تكاتف وترابط المؤسسات الوطنية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، وأصبح نواة تعاون مستمر وفعال بين كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية المعنية؛ لخلق منظومة عمل متكاملة تعمل على التطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، في ظل التعاون المثمر مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي طالما كان شريكاً في الجهود الوطنية المبذولة، من أجل تعزيز وتنمية القدرات وإكساب الخبرات.

وأشار سعادته لأهمية تعزيز حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية؛ كونه السبيل لسيادة القانون، وهو لن يتأتى سوى باستمرار النهج القائم على التثقيف والتوعية لكافة المعنيين بإنفاذ وتطبيق القانون، لمواكبة المبادئ والمعايير الوطنية والدولية الحاكمة لحقوق الإنسان على كافة المستويات، خاصة إبان استعمال السلطات القانونية المخولة لهم، على النحو الذي يضمن قيامهم بأعمالهم وفق الممارسات الدولية المعتمدة.

هذا وقد استعرض الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة مخرجات البرنامج التدريبي الوطني، التي من بينها استمرار التدريب الملائم للمكلفين بإنفاذ وتطبيق القانون حول المشاكل العملية في القضايا الجنائية، عبر مواصلة عقد وتنفيذ البرامج التدريبية القانونية المتخصصة لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، والعمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022 - 2026) خاصة فيما يتعلق بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية، مبيناً أن المشاركين في فعاليات البرنامج قد بلغوا حوالي 900 مشارك، وتناولت محاوره 50 موضوع، تحدث فيها نخبة من السادة الخبراء الوطنيين والدوليين، بنسبة جاوزت 80% من الخبراء البحرينيين، كما أشار إلى الحضور البارز للمرأة البحرينية في فعاليات البرنامج التدريبي، حيث بلغت نسبة المتحدثات من النساء 30%.

وفي ختام الحفل، تفضل سعادة النائب العام بتكريم الجهات المنظمة للبرنامج وكافة مدراء الجلسات والمتحدثين، لما بذلوه من جهد ثمين في سبيل إتمام محاوره، معرباً عن فخره واعتزازه بما تملكه مملكة البحرين من خبرات وكفاءات متميزة في مختلف مجالات العمل القضائي والتنفيذي والحقوقي، والتي تجلت في فعاليات هذا البرنامج.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية قد انطلق في نهاية شهر أكتوبر من العام المنصرم، واستمر لمدة ستة أشهر، بمشاركة لفيف قانوني وحقوقي من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء ومنتسبي المؤسسات والآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحضور العديد من السادة أعضاء قوات الأمن العام من مختلف الإدارات والمراكز الأمنية والإصلاحية، فضلاً عن مشاركين من مجلسي الشورى والنواب، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والمجلس الأعلى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.