بعد 10 سنوات من الشد والجذب حولها، حدد مجلس النواب العراقي 6 نوفمبر موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات (الانتخابات المحلية) التي سبق حلها نتيجة احتجاجات شعبية قبل 4 سنوات.

مؤيدا لعودتها، يعرض غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، لموقع "سكاي نيوز عربية" الأدوار المتعلقة بها، والشروط الواجب مراعاتها حتى لا تكون منبعا للطائفية والمحاصصة والفساد.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، صوت المجلس على موعد الانتخابات في الجلسة الاعتيادية، الإثنين، وهي الأولى منذ انتخابات عام 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج.

وتشمل الانتخابات المرتقبة كل المحافظات، عدا تلك التابعة لإقليم كردستان العراق، شمالي شرق البلاد، المدار بنظام الحكم الذاتي.

عودة بعد الحل

ويأتي قرار البرلمان بتحديد موعد انتخاب مجالس المحافظات بعد تصويته عام 2019 على حلها، استجابة لمطالب المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عُرفت باسم "حراك تشرين"، و"ثورة تشرين"، ضد نظام الطائفية والمحاصصة والفساد.

حينها، أرجعت القوى المنظمة للاحتجاجات طلبها بإلغاء مجالس المحافظات، لاعتبارها أنها حلقة زائدة، وبابا من أبواب الفساد والمحاصصة بين الأحزاب.

هذه المجالس تعتبر هي السلطة التشريعية والرقابية المنتخبة داخل المحافظات، وتمتلك صلاحيات واسعة، وبحسب الدستور العراقي، لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة، ولها مالية مستقلة واختصاصات إدارية كبيرة.

أسباب العودة وشروطها

غازي فيصل حسين، يرى أن المجالس المحلية في المحافظات تؤدي دورا حيويا طبقا للدستور، يتمثل في:

• إدارة الشؤون المحلية الخاصة لكل محافظة طبقا لطبيعة الموارد والاهتمامات والأهداف الاستراتيجية الخاصة بها، سواء على صعيد البنية التحتية للخدمات أو التخطيط لبناء القاعدة الصناعية والزراعية ومختلف الاحتياجات اليومية.
• المجالس المحلية يفترض أن تلعب دورا أساسيا في العلاقة بين الرأي العام والحاجات اليومية للمواطنين.
• يأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية شاملة لتنمية للعراق على الصعيد الوطني، وهي شكل مؤسسي لتطوير العلاقة الديمقراطية ضمن إطار البنية التحتية للنظام.
• لكن رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية لفت لشروط يجب مراعاتها في تحسين أداء المجالس، ومنها:
• ينبغي أن يتم إدارة الانتخابات بالشكل الذي يحقق المرجو منها، وفق آليات رقابية وديمقراطية، بعيدا عن التزوير والضغوط والمضاربات، أو استخدام المال السياسي والمحاصصة الطائفية.
• يفترض أن يكون هناك فعلا حرية انتخابية وتنافس على أساس البرامج المحلية الخاصة بكل محافظة، واستقطاب الرأي العام لضمان المصالح المتبادلة، وفتح آفاق واسعة أمام فرص جدية للتنمية، وليس للتخلف أو المحاصصة أو تكريس ظاهرة الفساد المالي وطبقة المافيات والجريمة المنظمة.
• وسبق أن تعهد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال تقديم برنامجه الحكومي للبرلمان، أكتوبر الماضي، بإجراء الانتخابات المحلية.