أوضح النائب محمد الأحمد أن سؤاله إلى وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن التعاقد مع شركات خاصة لقراءة عدادات الكهرباء، هو بسبب قيام أحد الموظفين بتسجيل 7000 قراءة تقديرية لمواطنين بحرينيين خلال شهر واحد فقط.

وأشار إلى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون هناك دقة للقراءات اليدوية مثمناً خطوة الوزارة في تفعيل آلية قراءة العدادات إلكترونيًا وأمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله أخيراً بالتدقيق في قراءة عدادات الكهرباء.

وطالب الأحمد الوزير بنشر تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للمجلس والرأي العام في سبيل معرفة الاخطاء وماكان يحدث خلال السنوات الماضية في تسجيل القراءات واجراء تحقيق موسع بهذا الشأن متمنياً أن لا تتكرر مثل هذه الاخطاء.

من جانبه، أوضح وزير شؤون الكهرباء والماء أن الهيئة اضطرت التعاقد مع شركات خاصة لقراءة العدادات وفي شهر اغسطس قام أحد الموظفين بتسجيل هذه القراءات التقديرية إلا أن تم تدارك الأمر خلال أقل من 24 ساعة ومخاطبة صاحب الشركة وانهاء العقد مع الشركة وابلاغ النيابة العامة إلى جانب تدشين نظام فوترة جديد أكثر دقة من السابق.