يدمج التمويل المستدام عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملية صنع القرار المالي للمشاركين في صناعة الخدمات المالية، ويشير التمويل المستدام أيضا إلى تمويل مشاريع التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015. 
يؤثر تغير المناخ والتدهور البيئي سلبا على الاقتصادات ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية، ويجب أن يستفيد النظام الاقتصادي والمالي القائم من الفرص الجديدة المتاحة؛ للتخفيف من العوامل الخارجية السلبية الناجمة عن تغير المناخ. 
ومن الواضح أن تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة بيئيا والشركات والأفكار يمثل فرصة كبيرة في السوق ومصدرا للوظائف المستقبلية والنمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار يتعاون مصرف البحرين المركزي بشكل كامل مع جمعية مصارف البحرين للعمل معا لتطوير نظام بيئي أكثر ملاءمة لنمو التمويل المستدام من خلال العديد من المبادرات مثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتحول إلى الطاقة المتجددة من خلال الحصول على تمويل مدعوم من صندوق العمل (تمكين) وتشجيع البنوك على تبني أفضل ممارسات التمويل المستدام، كما ساهمت الجمعية في حملة البحرين الخضراء التي أطلقتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
لدى جمعية مصارف البحرين أيضا لجنة دائمة معنية بالاستدامة تضم رؤساء أقسام الاستدامة في البنوك، وقد أصدرت اللجنة دراسة بعنوان “توصيات السياسة للاعتبارات التنظيمية بشأن التمويل المستدام”؛ من أجل تشجيع البنوك على ربط سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها بأهداف التنمية المستدامة.
وتبين الدراسة أن التمويل الإسلامي يمكن أن يكون أحد الدوافع الحاسمة للتنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. كما تتوافق المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الزكاة والوقف والصكوك، التي تدعم أهداف التنمية المستدامة بشدة. 
ويعتبر التمويل الإسلامي مصدرا لسد فجوة التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمويل الاجتماعي الأصغر، كما تحظى الصكوك الخضراء وغيرها من المنتجات الإسلامية المبتكرة المماثلة التي تسهل تحقيق أهداف التنمية المستدامة باهتمام عالمي.
وقد بذلت البنوك الإسلامية في البحرين الكثير من الجهد لتحقيق هذه الأهداف، وهي تدعم المشاريع الكبيرة للشركات الحكومية ومساعيها في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج النمو المستدام للحكومة (2023-2026).
بالإضافة لذلك أدى تأثير جائحة كوفيد-19 على القطاع المصرفي إلى تسريع الرقمنة وظهور العديد من المنتجات والحلول الرقمية، بالإضافة لذلك حرصت البنوك في البحرين على تأجيل الأقساط للأفراد والشركات لنحو عامين ونصف العام، كما ساعدت الشركات الصغيرة على التغلب على الصعوبات التي واجهتهم بسبب تأثير الجائحة، بالإضافة لتمكين الموظفين من العمل عن بُعد.
كما أدى الوباء إلى زيادة التركيز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للبنوك بشكل عام وزيادة الوعي بالمساهمة التي يمكن أن يقدمها المقربون؛ لتحقيق أهداف أوسع من خلال توفير التمويل الأخضر.
وبدأت البنوك الإسلامية البحرينية أيضاً في إنشاء القروض الخضراء لشراء ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، وهذا يؤيد إيماني بأنه يجب أن يتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى الطاقة النظيفة والجانب البيئي.