يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ‎حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 وسجلت الإيرادات الفعلية للدولة للسنة المالية 2021 ارتفاعًا بنسبة 9% مقارنة بالميزانية المعتمدة، وارتفاعًا بنسبة قدرها 26% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2020 (مع الأخذ بالاعتبار تحويلات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) في حين ساهمت الإيرادات النفطية في نمو الإيرادات العامة لمملكة البحرين بشكل ملحوظ، حيث حققت الإيرادات الفعلية النفطية المحصلة ارتفاعًا يفوق الميزانية المعتمدة بنسبة 18%، وبنسبة قدرها 45% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2020.

وانخفض مستوى إجمالي المصروفات العامة الفعلية بنسبة (2.6%) مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2021، حيث بلغت المصروفات العامة، دون فوائد الدين الحكومي ودون المصروفات المتعلقة باحتواء فايروس كورونا (كوفيد – 19)، 2.758 مليون دينار محققة بذلك انخفاضًا بنسبة (3.9%) مقارنة باعتماد الميزانية العامة.

أما بخصوص نتائج فوائد الدين الحكومي، فقد بلغت 698 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت (1.4%) مقارنة بالاعتماد، في حين  انخفضت المصروفات العامة بنسبة قدرها (4.9%)  مقارنة بالسنة المالية 2020 وبلغ عجز الميزانية ما مقداره 953 مليون دينار، مقابل العجز المعتمد في قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 والبالغ 1.26 مليون دينار للسنة المالية 2021، أي بنسبة انخفاض تبلغ (24.2%)، مع الأخذ بالاعتبار الاعتمادات المدوّرة من السنة المالية 2020 إلى السنة المالية 2021 لميزانية المصروفات المتكررة بمبلغ 27.5 مليون دينار ولميزانية المشاريع والبالغة 23 مليون دينار.

وفيما يخص مبيعات النفط، ‎شكلت الإيرادات النفطية 68% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في سنة 2021، أي بزيادة بمعدل 45% مقارنة بسنة 2020 وارتفعت الإيرادات النفطية إلى 1.783 مليون دينار للسنة المالية 2021، مقابل 1.233 مليون دينار للسنة المالية 2020
كما حققت الإيرادات الفعلية النفطية المحصلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالميزانية المعتمدة للإيرادات النفطية للسنة المالية 2021 بنسبة 18%، مع نمو بنسبة قدرها 45% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2020 إذ تعود  أسباب ارتفاع الإيرادات النفطية الفعلية خلال السنة المالية 2021 إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 69%، حيث بلغ متوسط سعر البرميل 70.64 دولار في سنة 2021 مقارنة بمتوسط سعر البرميل للسنة المالية 2020 عند 41.9 دولار. فيما تم إقرار الميزانية بناءً على سعر 50 دولارًا للبرميل الواحد.

أما عن مبيعات الغاز، انخفض إجمالي إيرادات مبيعات الغاز بنسبة(52%)مقارنة بالميزانية المعتمدة بما يعادل 490.722 مليون دينار بحريني، وبالمقابل تم تحصيل مبلغ قدره 253.047 مليون دينار بحريني

كما سجلت إيرادات الضرائب والرسوم النفطية ارتفاعًا في العام 2021 إذ تم تحصيل 9.750 مليون دينار بحريني، مقارنة بالميزانية المعتمدة والمقدرة بـ 6.786 مليون دينار بحريني في حين انخفضت الإيرادات غير النفطية (32%) أي بمبلغ قدره 832 مليون دينار بحريني من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في سنة 2021، مقارنة مع 41% بمبلغ قدره 1.850 مليون دينار في العام 2020، وارتفاع بمعدل 22% مقارنة بسنة 2020 (دون الأخذ بالاعتبار تحويلات صندوق احتياطي الأجيال القادمة).
 
وسجلت إيرادات الضرائب والرسوم الفعلية انخفاضًا بنسبة (16%) مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2021، بينما سجلت ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2020.

وانخفضت إيرادات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية الفعلية بنسبة (23%) مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2021، وبنسبة (16%) مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2020 وأهم الاسباب تتلخص في  انخفاض إيرادات خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية الأساسية.

وارتفعت إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية الفعلية  بنسبة 47% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2021، و بنسبة 117% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2020 (دون الأخذ بالاعتبار تحويلات صندوق احتياطي الأجيال القادمة والتي بلغت 169 مليون دينار).

أمًا عن إجمالي المصروفات العامة،  بلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالميزانية للمصروفات العامة (المتكررة والمشاريع والاعتمادات المدورة) للسنة المالية 2021 ما نسبته 97.4%، بانخفاض بلغت نسبته (4.9%) مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية 2020، حيث شكلت مساهمة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع ما نسبته 94.4% و5.6% على التوالي من إجمالي المصروفات العامة، مقابل 94.1% و5.9% على التوالي في السنة المالية 2020 إضافة إلى أن  المصروفات العامة في السنة المالية 2021 شكلت ما نسبته 24.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2021، مقابل 28.7% في السنة المالية 2020

وتم اعتماد مبلغ وقدره 50 مليون دينار ضمن ميزانية المصروفات المتكررة لتغطية تكاليف التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ومبلغ وقدره 2.5 مليون دينار لتغطية التكاليف التشغيلية لتأمين مخزون الغذاء الاستراتيجي ضمن اعتماده في قانون رقم (9) لسنة 2021 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 إلى جانب تم تدوير مبلغ وقدره 26,622,899 دينار من الاعتمادات غير المصروفة خلال السنة المالية 2020 من مصروفات الطوارئ إلى السنة المالية 2021.

و‎بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2021 ما نسبته 100.8% من إجمالي الميزانية المعتمدة، وسجلت انخفاضًا بنسبة (0.8%) مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2020 في حين شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته 94.4% من إجمالي المصروفات العامة، وما نسبته 23.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2021، مقابل 94.1% و27.1% على التوالي في السنة المالية 2020.
 

كما بلغت الميزانية المعتمدة للمشاريع للسنة المالية 2021 مبلغًا وقدره 323 مليون دينار شاملة المبالغ المدوّرة، في حين بلغت المصروفات الفعلية ما يقارب 200 مليون دينار بفارق 123 مليون دينار، وبنسبة تنفيذ بلغت 61.9%.

و‎شكلت مصروفات المشاريع في السنة المالية 2021 ما نسبته 6% من إجمالي المصروفات العامة، وما نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للسنة ‎نفسها وتراجع العجز الكلي للميزانية العامة في عام 2021 بنسبة بلغت حوالي (43%) ليصل إلى حوالي 953 مليون دينار بحريني، مقارنة بعجز بلغ حوالي 1.671 مليون دينار بحريني في عام 2020، وبانخفاض نسبته (24.2%) بالميزانية المعتمدة والبالغة 1.258 مليون دينار للسنة المالية 2021.

وبلغ إجمالي الدين العام للسنة المالية 2021 مبلغ وقدره 16.864 مليون دينار، محققًا ارتفاعًا بمعدل 12.8% مقارنة بما كان عليه في السنة المالية 2020، حيث شكلت القروض الخارجية ما نسبته 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، في حين شكلت القروض المحلية ما نسبته 33% للسنة نفسها، مقابل 64% و36% على التوالي في السنة المالية 2020.

وأبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ملاحظاتها حول هذا الحساب ولعل أبرزها  يتلخص  في إن هناك تدنيًا في نسبة إنجاز المشاريع حيث بلغت 62% من إجمالي مصروفات المشاريع بما فيها مشاريع حيوية تختص بها، على سبيل المثال: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم إلى جانب ارتفاع ‎رصيد الدين العام للدولة في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، مقارنة بمبلغ 15 مليار دينار للعام 2020، أي بارتفاع نسبته 13%. وقد بلغت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 134% تقريبًا للعام 2021، مقارنة بنسبة 120% تقريبًا للعام 2020.

ولفتت إلى أن ظلت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام 2021 ثابتة نسبيًا بالمقارنة بالعام 2020 بمستوى 115%. إضافةً إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي فوائد الدين العام في العام 2021 ما يقارب 698 مليون دينار مقارنة بمبلغ 665 مليون دينار للعام 2020، كما بلغت نسبة فوائد القروض للعام 2021 من إجمالي إيرادات الدولة حوالي 27%، وبارتفاع نسبته 5%، وذلك وفقًا للحسابات المالية المدققة.

كما لاحظت ارتفاع نسبة القروض الخارجية إلى 67% وانخفاض نسبة القروض الداخلية إلى 33% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، في حين كانت نسبة القروض الخارجية 64% والقروض الداخلية 36% في السنة المالية السابقة 2020.