نظمت صحيفة ”البلاد“ ندوة عن بعد لمناقشة موضوع دور مراكز تمكين الشباب، بمشاركة عضو مجلس النواب ممدوح الصالح، وعضو مجلس الشورى طلال المناعي، ومدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب مساعد سلمان، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الشبابية الأهلية المعنية.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى طلال المناعي بأن القوانين المتعلقة بشؤون الشباة مكمّل لبعضها البعض، وفيما يخص مراكز تمكين الشباب فإن قانون رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢، هو قانون مكمّل لما سبقه من قوانين، وتعديل القانون المنظم للمجلس الاعلى لشؤون الشباب والرياضة، فضلاً عن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الشباب من دور كبير في هذا المجال.
 وأشار خلال مشاركته بندوة تنمية ودور مراكز تمكين الشباب إلى أهم الأحكام في هذا القانون، لزيادة وعي المواطنين وعلى وجه الخصوص الشباب العاملين بقطاع الشباب والرياضة إلى أهمية هذه التشريعات التي تمنحهم الصلاحيات وتعمل على تطوير قطاع الشباب والرياضة في مملكة البحرين.
وأضاف أن القانون (30) أعاد تعريف مسمى الهيئة الخاصة للعمل في ميدان الشباب والرياضة كي تتضمن الأندية والتجمعات والحياة الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ويعمل القانون على التوسع في الخدمات، وأعاد تعريف النادي الرياضي والمجمعات ومراكز تمكين الشباب واللجنة البارالمبية.
وأكد أن هذا القانون أضاف فصلين جديدين للقانون الأول ومنهما مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ووضع أحكام اللجنة البارالمبية، وحث على تشجيع الشباب في زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي والعمل على تمكينهم من الانخراط فيه من خلال النزول في السن القانوني لتأسيس ورئاسة وعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية والشبابية، ومنها مراكز تمكين الشباب، وهذا شيء بالغ الأهمية أن يعطي القانون ثقة كبيرة بالشباب ومنحهم القدرة على تمكين أنفسهم وإثبات ذواتهم من خلال هذا القانون وعلى وجه الخصوص هذه المادة التي فسحت المجال للنزول إلى السن القانوني لتأسيس ورئاسة وعضوية مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية فضلاً عن مراكز تمكين الشباب، فهذه تعديلات لها بالغ الأثر في تطوير أداء مراكز تمكين الشباب.
وأضاف إلى إن المشرع نص مراكز تمكين الشباب في القانون وجعلها أحد الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة وبالتالي تسري عليها كافة الاحكام التي تسري على تلك الهيئات ومنها الأندية الرياضية، وهذا يعد تطوراً كبيراً في هذا المجال، لأن قانون الجمعيات والأندية الصادر بمرسوم قانون (21) للعام 1989، يخلو تماماً من ذكر أي تنظيم قانوني للمراكز، رغم الاهمية البالغة للدور الاجتماعي الذي تمارسه في التنمية الشاملة للنشأ والشباب، وعلى وجه الخصوص بإن مملكة البحرين تملك ستة وثلاثون مركزاً لتمكين الشباب وهذا عدد لا يُستهان به، ولذلك جاء المشرع ليبين أهمية المراكز ويمنحها الصلاحيات للعمل حتى يتطور قطاع الشباب من خلال هذه المراكز.
وأوضح بإن المتعارف عليه في القانون إن مركز تمكين الشباب هو هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام وتتألف وفقاً لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما معاً، ويسهم بالتنمية الشاملة للنشأ والشباب وتأهيلهم روحياً وخلقياً أو ثقافياً أو بدنياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً باستثمار وقت فراغهم بممارسة مختلف الأنشطة الاجتماعية والشبابية الوطنية، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وصقلها ورعايتها وغرس التكاتف والترابط الاجتماعي في نفوس الشباب، مع السعي لاكتسابهم المهارات التي تكفل لهم تحمّل المسؤولية في إطار القانون والسياسة العامة للمملكة، وأيضاً ينص القانون على أن مدة مجالس إدارة تمكين الشباب أربعة أعوام، كما تسري عليها الأحكام المرتبطة بالأندية.
وأضاف بإن تعديل القانون ساهم في ضع الإطار الذي تعمل به المراكز الشبابية، بحيث وضح لهم دورهم والهدف منه بالإضافة إلى السماح للشباب من عمر الـ ١٨ بترأس مجالس الإدارات، ومنحهم الفرصة الثمينة والثقة العالية ليكونوا مثالاً تقتدي به الأجيال اللاحقة، فهذا القانون يدل على التطور الكبير في الرياضة.
وصرّح إن السلطة التشريعية تفهمت طلب الدعم المالي منذ سنوات وأكدت على ضرورة زيادة هذا الدعم، ومعالجة موضوع مباني المراكز، فضلاً عن إنشاء لجنة خاصة لشؤون الشباب في مجلس الشورى، نظراً لأهمية دعم الشباب في مختلف المجالات، وهذه اللجنة تشكلت لدعم جميع التشريعات الصادرة أو المطالبة بتشريعات جديدة داعمة للشباب ومنها زيادة الدعم المالي.
وأكد على إن وجود قانون (30) للعام 2022 بالسماح للأندية والهيئات بالاستثمار في الرياضة وإنشاء شركات تجارية، هذا موضوع من شأنه أن يعود بالفائدة لوزارة الشباب، وعليه فإننا نناشد وزيرة شؤون الشباب لإنشاء إدارة خاصة للاستفادة من هذا القانون لإزالة العقبات للأندية ومراكز تمكين الشباب، من خلال السماح لهم بالاستثمار.