صدر  تعميم  عن  سمو  ولي  العهد  رئيس  مجلس  الوزراء،  بشأن  ساعات  الدوام  الرسمي  خلال  شهر  رمضان المبارك  لعام  1444هـ،  بتخفيض  ساعات  العمل  إلى  ست  ساعات  في  وزارات  المملكة وهيئاتها ومؤسساتها  العامة، ولكن  هل  يشمل  التعميم  العاملين  في  القطاع الخاص؟
ونحن  في  صدد  الإجابة  على  هذا  التساؤل،  لا بد  من  الإشارة  إلى  أن  ديننا  الحنيف  بوصفه  دينا  جامعا وصالحا لكل  مكان  وزمان  قرن  بشكل  وثيق  بين  الإيمان  والعمل  ولم  يفرق  فيما  بينهما،  ومن  المعلوم  أن  طاقة  المسلم  تقل بسبب  الصيام،  وصحيح  أن  الجسد  يضعف  بسبب  الإمساك  عن  المفطرات،  إلا  أن  ذلك  لا  يمنع  العامل  من  أداء عمله  والمساهمة  في  قضاء  حوائج الناس.
 حيث إن التعميم الصادر عن سمو رئيس مجلس الوزراء خاص بالوزارات والمؤسسات والهيئات  العامة، أما القطاع الخاص فجاء قانون  العمل  في  القطاع  الأهلي  البحريني  منظما وموفقا  بين  العمل  والصيام  في  هذا  الشهر  الفضيل،  فنص  على عدم  جواز  تشغيل  العامل  المسلم  في  شهر  رمضان  أكثر  من  6  ساعات  متصلة  في  اليوم  الواحد،  أو  36  ساعة  في الأسبوع،  وأوجب  أن  تتخلل  ساعات  العمل  فترات  للراحة  والصلاة،  لا  تقل  في  مجموعها  عن  نصف  ساعة،  على أن  يراعى  في  تحديدها  عدم  جواز  تشغيل  العامل  أكثر  من  6  ساعات  عمل  بشكل متصل.
ويجوز  لوزير  العمل  تحديد  الأعمال  التي  يستمر  فيها  العمل  دون  راحة،  كذلك  يجوز  له  تحديد  الأعمال  التي يمنح  فيها  العامل  فترة  راحة  تحسب  ضمن  ساعات  العمل  نظرا  لطبيعة  العمل  الشاق  الذي  يمارسه العامل.
وبقرار من  وزير  العمل،  يستثنى  العمال  الذين  يزاولون  أعمالا  منقطعة  بطبيعتها  من  هذه  الأحكام ،  على أن  لا  تزيد  مدة  تواجدهم  في  مقر  العمل  عن  12  ساعة  في  اليوم الواحد.
ويجوز  تشغيل  العامل  ساعات  عمل  إضافية  إذا  اقتضت  ظروف  العمل  ذلك،  على  أن  يمنح  العامل  أجرا  عن  كل ساعة  إضافية  يوازي  الأجر  الذي  يستحقه  مضافا  إليه  25  %  عن  ساعات  النهار  و50  %  عن  ساعات الليل.
وكذلك  أوجب  القانون  على  رب  العمل  تنظيم  العمل  بحيث  يحصل  كل  عامل  على  راحة  أسبوعية  لا تقل  عن 24  ساعة،  ويعتبر  يوم  الجمعة  راحة  أسبوعية،  ويجوز  استبداله  بيوم  آخر  مع  مراجعة  وقت  صلاة  الجمعة، ويحق  لصاحب  العمل  تشغيل  العامل  في  يوم  راحته  الأسبوعية  إذا  اقتضت  ظروف  العمل  ذلك،  ويستحق  العامل أجره  عن  ذلك  اليوم  مضافا  له  150  %  من  هذا  الأجر،  أو  يمنح  العامل  يوما  آخر  عوضا  عنه،  ولا  يجوز تشغيل  العامل  لمرتين  متتاليتين  في  يوم  الراحة  إلا  بموافقة  خطية منه.
ونظرا  لما  حظي  به  العامل  في  القطاع  الأهلي  من  رعاية  خاصة  في  شهر  رمضان  المبارك،  فلا  يمكن  للعامل  المسلم التذرع  بالصيام  كسبب  لعدم  العمل،  حيث  جاءت  نصوص  القانون  موفقة  بين  مصلحة  العامل  ومصلحة  رب العمل،  فكما  ينال  المسلم  عظيم  الأجر  على  صيامه،  يتضاعف  الأجر  ويزداد  بالعمل  الدنيوي  وتقبل  العبادة بإذن  الله.