يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.
وجاء الحساب الختامي بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية، حيث ذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك تطور ملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة
ويتضمن الحساب الختامي البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل، في نهاية السنة المالية المنقضية، وتتضمن البيانات أيضًا الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وكذلك أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. 
فيما سيتم في بداية الجلسة إخطار المجلس السؤال الموجه إلى سعادة وزير النفط والبيئة، والمقدم من سعادة العضو إجلال عيسى بوبشيت بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات الكربون، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو علي حسين الشهابي بشأن سيارات النقل الخاص (الباصات) المرخص لها بنقل السياح الأجانب، ورد سعادة الوزير عليه.