أكّدت وزارة شؤون البلديات والزراعة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد حمد فاروق الدوي عضو مجلس النواب، حول كيفية مساهمة تسجيل عقود إيجار السكن غير العائلي في التقليل من السكن العشوائي، بأن دور الوزارة يكمن في وضع ضوابط تسجيل عقود الإيجار الخاصة بهذا النوع من العقارات التزاماً بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2020الصادر بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014 وعلى الأخص البند(د)من المادة (6) منه والتي نصت على أنه "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدَّد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات".

وتابعت أنه وتنفيذاً لأحكام القانون، أصدرت المجالس البلدية القرارات المتضمنة لتلك الضوابط والتي نصت على أنه "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا إذا كانت تلك العقارات مقيَّدة لدى البلدية ضمن قاعدة بيانات السكن المشترك الجماعي وبعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة لهذه العقارات طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها مع النص على أن يكون تسجيل عقود الإيجار الخاصة بتلك العقارات عبر آلية التسجيل الإلكتروني المعتمدة من الوزارة المعنية بشؤون العدل".

وقالت الوزارة إن كل من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بصدد وضع المزيد من الضوابط التي يجب مراعاتها في تلك المساكن ومنها توفير مساحة مخصصة لكل شخص من شاغلي السكن لا تقل عن أربعة أمتار مربعة من مساحة الغرفة، كما يلزم توفير دورة مياه، ولا يتم تخصيص أي جزء من السكن كمستودع للمواد أو المنتجات أو السلع، ومن ناحية الإنشاء فإنه يلزم توافر السلامة المعمارية مع توافر وسائل مكافحة الحرائق مع وجود مخارج إجلاء مناسبة، وأن تكون التسليكات والتمديدات الكهربائية منفذة حسب المواصفات الفنية المعمول بها، كما يلزم وجود تهوية وإضاءة مناسبةمع التأكد من سلامة النوافذ والأبواب، كما تم وضع ضوابط خاصة بالمطابخ ودورات المياه.

كما ذكرت بأنه تم تشكيل فريق ميداني في كل بلدية برئاسة المحافظة للكشف الميداني والإخطار كل حسب اختصاصه، والإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالحماية والسلامة، ووزارة الصحة للتأكد من توافير الاشتراطات الصحية، وهيئة الكهرباء والماء للتأكد من صحة التوصيلات الكهربائية، والمعنيين في البلديات للتأكد من سلامة الحالة الإنشائية للعقار، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام للاشتراطات الواجب توافرها في تلك المساكن.

ونوّهت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ممثلة بشؤون البلديات، ووزارة الصحة، وهيئة الكهرباء والماء، والمحافظات الأربع، ومديرية شرطة محافظة العاصمة، وتكليفها بالتفتيش على المباني للتأكد من توافقها مع الاشتراطات، وعليه تم الكشف على 1512 عقاراً في مختلف محافظات المملكة وتم تصحيح وضع أكثر  95% من العقارات المرصودة لتتوافق مع الاشتراطات ولضمان السلامة وعدم انتشار المرض خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أنه يتم تزويد البلدية المختصة بقاعدة بيانات من قبل الجهة المختصة والمتمثلة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي يتم تصنيفها على أنها سكن جماعي مشترك، وتقوم كل بلدية بالتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لاستخدام الموقع كسكن جماعي، ويتم إخطار المالك بضرورة تصحيح الأوضاع خلال فترة مناسبة والا يتم إحالة الموضوع للجهات القضائية.

وفيما يخص بتأثير تسجيل عقود إيجار السكن غير العائلي في التقليل من السكن العشوائي، بينت الوزارة بأن الإلزام بتسجيل العقود من شأنه وجوب مراجعة الجهات الحكومية المختصة للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة بكل جهة، مثل الاشتراطات الصحية واشتراطات الحماية والسلامة في العقار المراد تسـجيله لذلك الاستخدام، ويتم من خلال النظام وقف تسـجيل تلك العقود لذلك الاستخدام، مضيفة بأنه في حال تم رصد مواقع مخالفة للاستخدام وعدم الالتزام بتوفير الاشتراطات لتعديل الوضع خلال فترة مناسبة يتم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية حسب الإجراءات المعمول بها.

كما أضافت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن عدد المساكن الجماعية المخالفة ضمن قاعدة البيانات المستلمة والتي تم تصحيح أوضاعها لتكون ضمن الضوابط المنصوص عليها بلغ 242، ويجري العمل على تصحيح الوضع لـ 350 موقع إضافي من قبل ملاكها، هذا وتم تحويل 52% من المواقع المرصودة إلى الجهات القضائية للبت فيها، وما تبقى من هذه المساكن فقد تم إخطار الملاك بضرورة المراجعة لتصحيح الوضع القائم.