أيدت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف إضافة غرامة مالية عند التقصير أو الاهمال في الواجبات الوظيفية أو المهنية كعقوبة تأديبية وسيطة بين الانذار والوقف عن مزاولة المهنة أو غلق المحل.
جاء ذلك في مرئيات للوزارة -حصلت عليها “البلاد”- بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة والمراكز الصيدلية.
وقالت الوزارة إن الجزاءات التأديبية بالمفهوم العام هي جزاءات توقع في حق من تثبت مسؤليته في الأخطاء المرتكبة بمناسبة ممارسة الوظيفة، وذلك بهدف ضمان حسن سیر العمل بالنسبة لهذه الوظائف والمهن وحفاظا على حقوق الأشخاص، إذ إن وجود هذه الجزاءات ومراجعة مدى فعاليتها بشكل مستمر يؤدي إلى رفع مستوى المهنية وكفاءة وجودة العمل في هذه الوظائف والمهن وحيث أن الغرامة التأديبية تعد من أهم الجزاءات التأديبية بحسبان أنهما عبارة عن مبلغ من المال، تفرض بمناسبة تقصير أو إهمال لواجبات الوظيفة أو المهنة، توقعها جهات أو هيئات معينة تخص عليها القوانين المنظمة لشؤون تلك الوظيفة أو المهنة وتعد الغرامة التأديبية جزاء وسطياً بين الانذار الكتابي من جهة والوقف أو الشطب كجزاءات أشد من جهة أخرى.
وذكرت “سيتيح هذا الجزاء للجهات المعنية بتوقيع جزاء ملائم ومتناسب مع جسامة الأخطاء المرتكبة. كما أنه في الوقت نفسه سيعالج بعض الاشكاليات التي قد تطول أحيانا مصالح المتعاملين مع اصحاب هذه المهن”.
وأعطت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف مثالا بالقول “أن المحامي الذي يثبت ارتكابه لإحدى المخالفات التي نص عليها قانون المحاماة كالإخلال بواجباته المقررة عليه قانونها ويقوم مجلس التأديب المشكل من ثلاثة قضاة واثنين من المحامين بحسب نص القانون - بالنظر في الجزاء الملائم في ضوء جسامة ما ارتكبه ويقرر جزاء لذلك وقفه من مزاولة المهنة، وهو ما قد يرتب ضرر على مصالح موكليه في متابعة سير الدعاوى والترافع أمام القضاة وحقوق ومصالح العاملين معه من موظفين، ومن ثم سيكون للجزاء محل التعديل دور في خلق التوازن لدى مجلس التأديب متى ما قرر توقيع جزاء بحسب ملابسات وظروف كل شكوى. كما أعطى مشروع القانون للقرار التأديبي الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بعد صيروته نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون لا ينطوي على ثمة مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وعليه تأمل من مجلس النواب الموافقة عليه.