أظهرت بيانات رسمية ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية العاملة في البلاد بنسبة  7.3 % في العام 2022 مع ارتفاع عدد العمالة في الشركات والمؤسسات.
وبلغت تحويلات العمالة الأجنبية في العام 2022 ما مجموعه 1.01 مليار دينار مقارنة مع 950 مليون دينار في العام 2021. واتسع فائض تاريخي في الحساب الجاري ليبلغ 2.5 مليار دينار في 2022، في دليل على تحسن الاقتصاد الوطني، حيث كان الفائض في العام السابق نحو 978 مليون دينار.
وجاءت الفوائض المالية بفضل ارتفاع الصادرات النفطية في العام 2022 والتي بلغت 5.6 مليار دينار مقارنة مع 3.7 مليار دينار في العام 2021، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية لتبلغ 5.68 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار.
وجرت مساع في الماضي من قبل عدد من النواب لفرض رسوم على التحويلات المالية إلا أن جهات اقتصادية ذات العلاقة مثل مصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظت على اتخاذ خطوات بشأنها.  
وتدعم الفوائض المالية الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وبالتالي تشكل استقرارا أكبر لدعم تثبيت سعر الصرف، حيث تأتي هذه النتائج الإيجابية في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الميزانية العامة لمجلس النواب من أجل الموافقة عليها.