اقترح عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي على الحكومة إخراج ما نسبته 2,5٪ كـ«زكاة رسمية» من الميزانية العامة، وذلك ضمن مناقشة تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م، بشأن الضمان الاجتماعي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي غير مشمولة بالقانون، كاستجابة للحالات الملحة التي قد تفرضها الظروف المالية والاقتصادية، والتي لا تشملها الفئات المحددة بنص القانون الحالي.