أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد بالتعاون الذي أبداه الوفد الحكومي خلال المناقشات التي جرت في اجتماع تسليم ميزانية الدولة للعامين 2023 - 2024.

وأكد الأحمد ان القراءة الأولية للميزانية تظهر مدى جدية الحكومة والتزامها في تحقيق التوازن المالي وتنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وأوضح الأحمد ان اللجنة ستبدأ اجتماعاتها بدراسة تفصيلية لأرقام البنود الثلاثة للميزانية( الايرادات، المصروفات والمشاريع) إضافة إلى تركيزها على بند رفع المستوى المعيشي وخصوصاً فيما يتعلق ببند الرواتب والأجور.

ولفت إلى أن التوجيهات الملكية السامية بأن يكون المواطن هو محور التنمية مع ضرورة رفع مستواه المعيشي ستكون نهج لعمل اللجنة مبديا تفاؤله بتعاون الحكومة بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله والتي كان أولها قيام الحكومة بإدراج مبلغ زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وهذا يعد أحد الانجازات المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح الأحمد  في حديثه لــ "البلاد أن الملفات الاساسية التي تهم جميع النواب تحظى بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس النواب أحمد المسلم شخصياً، الأمور الذي سيسهل عمل اللجنة وفي ذات الوقت يحقق أبرز المطالب النيابية.

وعن سؤاله حول المبالغ التي رصدت لزيادة بند تحسين معيشة المتقاعدين، ذكر الأحمد "التفاصيل ستناقش في الاجتماعات المقبلة مع الحكومة بالتفصيل".

وقال الأحمد: اللجنة تجري دراسات حالياً مع المختصين حول إمكانية التوافق مع الحكومة لرفع سعر برميل النفط إلى 65 دولاراً.

وعن أبرز الملاحظات مقارنة بالميزانيات السابقة، ذكر الأحمد "ضخ شركة ممتلكات البحرين 80 مليون دينار للسنتين وضخ الشركة القابضة للنفط والغاز لمبلغ 124 مليون دينار للسنتين إضافة إلى قيام بنك الاسكان بضخ مبلغ 40 مليون دينار للسنتين، الأمر الذي يعد إيجابياً بشكل مبدئي مقارنة بالميزانيات السابقة".