قالت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حنان فردان بأن النظام الموازي الذي استحدثته هيئة تنظيم سوق العمل تحت ذريعة تحسين آلية نظام البحرنة جاء بنتائج معاكسة، حيث لم تشكل الرسوم المحتسبة لذلك والتي تبلغ 500 دينار لكل عامين رادعا إلا في الوظائف متدنية الأجر غير الملائمة للمواطنين، فيما جعلت هذه الرسوم الوظائف المتوسطة والعليا متاحة لأكبر عدد من العمالة الوافدة.

وقدمت النائب حنان فردان بمعية أربعة نواب آخرين مقترحا برغبة برفع الرسم الاختياري المضاف إلى رسم إصدار اي تصريح عمل أو تجديده خارج نسبة البحرنة المقررة إلى نسب متفاوتة أدناها 500 دينار وأعلاها 2500 دينار.

وتضمن المقترح برغبة احتساب الرسم عبر متوسط أجر الوظيفة المراد شغلها خارج نسب البحرنة، بحيث يتم احتساب 500 دينار للوظائف التي لا يتجاوز متوسط أجورها 200 دينارا، واحتساب 1000 دينار للوظائف التي يتراوح متوسط أجورها بين (201-500 دينار)، واحتساب 1500 دينار للوظائف التي يبلغ متوسط أجورها (501 – 800 دينار)، و2000 دينارا للوظائف التي يبلغ متوسط أجورها (801-1200 دينار)، و2500 دينار للوظائف التي يتجاوز متوسط أجورها 1200 دينارا.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت آلية مدروسة وعلمية لفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، حيث يتم احتسابها بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك بناء على قدرة هذه الانشطة على استيعاب وجذب البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، ويتم تطبيقها بشكل إلكتروني ويفترض بتلك النسب أنها تخضع للمراجعة باستمرار، بهدف تحديث نسب البحرنة المقررة تبعا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل.

ولما جاء النظام الموازي لتصاريح العمل بذريعة تحسين آلية نظام البحرنة، ولكنه وللأسف الشديد حقق نتائج معاكسة تماما خصوصا في الوظائف المتوسطة والعليا، فالنظام الموازي يسمح للمنشآت التي لم تلتزم بنسب البحرنة المطلوبة على استقدام المزيد من العمالة الوافدة مقابل رسم إضافي مقداره 500 دينار فقط ولمدة عامين، وهذا المبلغ البسيط قد يكون محفزا للالتزام بنسب البحرنة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة التي لا تتجاوز 200 دينار، لكنه ليس كذلك بالنسبة للوظائف المتوسطة والمرتفعة الأجر. فحين تقوم هيئة تنظيم سوق العمل باحتساب مبلغ وقدره 500 دينار كرسم إضافي للسنتين فإنه يعادل نحو 21 دينارا شهريا، فهل تمثل تلك الإضافة محفزاً لبحرنة الوظائف التي تكون أجورها الشهرية 800 أو 1000، بالتأكيد لا.

وعليه، يأتي هذا المقترح لجعل رسوم النظام الموازي لعدم الالتزام بـالبحرنة للموظف الواحد بالمقادير الملائمة لمقدار أجره الشهري لتحقيق الهدف المنشود من هذه الرسوم في حث المنشآت على العودة للالتزام بنسب البحرنة المطلوبة، على أن يتم توجيه العائد الإضافي من هذه الرسوم إلى تمكين وتدريب ودعم أجور البحرينيين في سوق العمل.

وقد تقدم بالمقترح النائب حنان فردان بالاضافة إلى 4 نواب آخرين هم: النائب د. هشام العشيري، النائب محمد الأحمد، النائب جليلة السيد، والنائب مريم الصائغ.