قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل النائب ممدوح الصالح، تم تبادل الآراء والمرئيات لحماية الشارع التجاري وصغار التجار من انتشار العمالة السائبة التي يقدر عددها بعشرات الآلاف وتزاول أعمال تضر بالحركة الاقتصادية في المملكة، مع وفد غرفة صناعة وتجارة البحرين "بيت التجار" برئاسة رئيس الغرفة سمير ناس، وحضور النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي، حيث تم استعراض محاور التحقيق البرلماني لمناقشة الآراء التي تصب في حماية وإصلاح الشارع التجاري.

وذكر الصالح في اتصال هاتفي مع "البلاد" استمعت لجنة التحقيق البرلمانية إلى آراء وأفكار الغرفة وسيتم الأخذ بالمقترحات التي تساهم في إيقاف انتشار ظاهرة العمالة الغير نظامية، مشيراً إلى ان انشار العمالة السائبة ساهم في التأثير على بحرنة الوظائف، مؤكداً في ذات الوقت ان منح تصاريح الإقامة للعمل تحت عدة مسميات سببت مخاوف لدى بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الصالح إلى الأخذ بتجارب ناجحة من دول مجاورة تمكنت من معاجلة الأسواق من مخاطر وأضرار العمالة الغير نظامية، حيث لدى الكثير من التجار والمؤسسات المعنية بأعمال العمالة الوافدة مرئيات سيتم مناقشتها مع الجهات المعنية بالأمر كهيئة تنظيم سوق العمل و وزارة العمل و الغرفة "بيت التجار"، بحيث تستمر المشاورات التي تصب في مصلحة حماية المملكة ومن الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من الآثار السلبية لتفشي ظاهرة العمالة السائبة.

وشدد الصالح على ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بمنح التصاريح للعمالة الوافدة.

واعتبر الصالح ارتفاع أعداد العمالة الغير النظامية بات أمر مخيف ويهدد الأمن في البلاد، لذا سيتم عمل توصيات ومراجعة مرئيات المؤسسات الأهلية.

ولفت الصالح على استعراض لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل الوثائق والمذكرات بشأن القرار التنفيذي لتشكيل اللجنة في أعمال التحقيق البرلماني.

ولوح الصالح بالتصعيد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي كفلها الدستور والخطوات التي تعتبر أكبر من التحقيق البرلماني في حال عدم الأخذ بالتوصيات والمرئيات لمعالجة الشارع التجاري من مخاطر انتشار العمالة السائبة.