استفسر معالي رئيس مجلس النواب أحمد المسلم عن قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة فنية حول الاخطاء الهندسية الحاصلة في مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني وعما اذا كان لدى الوزارة خطة محددة لتدارك وتصحيح الأخطاء الهندسية التي تحدث في المشاريع الاسكانية على حساب الجهات المنفذة لتلك المشاريع والزامها بأداء تعويضات عنها واذا اتخذت إجراءات قانونية في مواجهة تلك الجهات واذا ستقوم الوزارة بدفع تعويضات للمواطنين المستفيدين من الوحدات الاسكانية في المشروع المذكور الذين تضرروا من تلك الأخطاء عما أنفقوه من مبالغ لتداركها.

وطالب بخفض القسط الشهري للمتضررين من وحدات شرق الحد وبنسبة 50%.

بدورها، أكدت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن الوزارة لم ترصد أي خلل في تنفيذ الوحدات السكنية في مدينة شرق الحد إلا بعض الحالات الناتجة عن أخطاء فردية اعتيادية من قبل الايدي العاملة حيث يتم إصلاحها قبل الاستلام والتسليم النهائي للوحدات لتكون في وضع انشائي مطابق للتصاميم حسب المواصفات والاشتراطات المبينة في العقد وان لم يطرأ أي خطأ يقع من ضمن التعريف العام للأخطاء الهندسية والتي تكون اخطاء جسيمة تهدد الاسكانية لتسليمها للمنتفعين.

وأوضحت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني أن  الوزارة تقوم بتعيين استشاري (خارجي) لبعض المشاريع الكبرى وذلك لتنفيذ أعمال التصاميم والإشراف على المشروع أو تستعين الوزارة بفريق إشراف داخلي يتبع إدارة متابعة تنفيذ المشاريع ويقوم الاستشاري وفق الممارسات الفنية وإجراءات الاشراف الاعتيادية بإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية للوحدات الاسكانية وتوفر كافة العناصر المتفق عليها.

وأشارت إلى أن  بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية من قبل المقاول تقوم إدارة متابعة تنفيذ المشاريع التابعة للوزارة بمباشرة إجراءات الاستلام والتي يتم من خلالها التأكد من تقيد والتزام المقاول باشتراطات التنفيذ والمواصفات من خلال مراجعة نتائج الاختبارات والتراخيص والشهادات واتمام العمل وفق الأسس الهندسية والفنية

وأوضحت أن  الإدارة المعنية بمتابعة تنفيذ المشاريع  تقوم بتسليم المشروع إلى أحد الاقسام الهندسية الداخلية لعمل إجراءات إضافية من خلال سلسة من الفحوصات الفنية للوحدات للتأكد من الحالة العامة للوحدات السكنية و بعد الانتهاء من كافة الاختبارات يقوم قسم إدارة الممتلكات بتسليم الوحدات السكنية الجاهزة لإدارة الخدمات.

وأكدت أن الوزارة تتحقق من جودة الوحدة السكنية بعد تسلمها من المقاول مباشرة وخلال فترة الضمان ففي حال وجود أي ملاحظات يتم توثيقها وإبلاغ المقاول بها لتعديلها أو تحسينها، كما تقوم الوزارة بعد تسليم الوحدة السكنية وفي حال تلقي أي ملاحظات من المواطنين سواء خلال فترة الضمان أو بعد انتهاء الضمان يتم دراستها والنظر في مدى وجود حلول فنية أو هندسية التزاماً منها بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن ودائماً ما تتخذ الوزارة ما يلزم لتنفيذ ما يرد إليها من ملاحظات أو مقترحات بأسرع صورة ممكنة. 

أما فيما يتعلق بالمواد المستخدمة، أوضحت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تحرص على استخدام مواد البناء المعتمدة والتي استوفت واجتازت الاختبارات والفحوصات عن طريق مكاتب هندسية ومختبرات محلية وعالمية، فضلا عن القيام بأعمال الفحص النهائي بعد استكمال أعمال الانشاء.