وافقت هيئة تنظيم الاتصالات على مقترح العرض المرجعي المعدل المقدم من شركة شبكة البحرين (بي نت)، الذي سينتج عنه سرعات نطاق عريض أعلى بأسعار أقل، وذلك في إطار الهدف الاستراتيجي لهيئة تنظيم الاتصالات، المتمثل في ضمان أن تكون مملكة البحرين واحدة من أفضل البلدان المتصلة في العالم من خلال تأسيس بنية تحتية رائدة عالميا لخدمات الألياف البصرية (الفايبر) والخدمات المتنقلة.

وتعتبر (بي نت) الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض القائمة على الألياف البصرية في البحرين.

ويعتبر النموذج المستخدم حاليا في المملكة فريدا من نوعه عالميا، حيث توفر (بي نت) خدمات النطاق العريض لجميع مزودي خدمة الإنترنت بالتجزئة، وتقدم خدماتها للمستهلكين وفقا للشروط والأسعار المحددة في العرض المرجعي.

وبموجب العرض، وافقت هيئة تنظيم الاتصالات على مضاعفة سرعة حزم الفايبر بنفس أسعار بيع الجملة ليصبح السعر مماثلا لسعر الحزمة الحالية ذات السرعة المنخفضة.

ويتضمن العرض المرجعي أيضا تخفيضات في الأسعار تصل إلى 27%، مما يمنح مزودي خدمة الإنترنت القدرة على تقديم خدمات ذات قيمة أكبر للمستهلكين.

وفي هذا السياق، صرح السيد فيليب مارنيك، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: "نحن جميعا بحاجة إلى خدمات نطاق عريض عالية الجودة وبسعر مناسب. وبعد حصول العرض المرجعي لشركة بي نت على الموافقة المطلوبة من الهيئة، سنتمكن جميعا من الحصول على قيمة أفضل لخدمات النطاق العريض الفايبر. وسنحرص على أن يتم ذلك عن طريق المنافسة الحيوية والمستدامة في سوق التجزئة. ولضمان ذلك، ستتخذ الهيئة التدابير اللازمة لتمكين المستهلكين من اختيار حزمة النطاق العريض الأفضل لهم".

وأضاف: "مع تطور سوق الاتصالات في المملكة واستمرار (بي نت) في توفير شبكة الفايبر، نسعى إلى ضمان أن تكون الخدمات التي تقدمها بي نت لدعم شبكات المشغلين الآخرين مناسبة، بما في ذلك تقديم شبكات الهاتف المتنقل. وستجري هيئة تنظيم الاتصالات مراجعة للتأكد من أن (بي نت) تقدم مجموعة مناسبة من المنتجات القائمة على الألياف البصرية بأسعار تسمح بحصول جميع المستهلكين في المملكة على خدمات الفايبر ذات المستوى العالمي، والحفاظ في الوقت نفسه على الخدمات المتنقلة الرائدة عالميا بأسعار التجزئة المنافسة".