تقدم النواب خالد بو عنق، وزينب عبد الأمير ومحمد الرفاعي، ومحمد المعرفي، وهشام العوضي باقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بشأن قيام الجهات المعنية في الحكومة بعمل الإجراءات اللازمة لترقية الموظفين المستحقين للترقيات والتي تم وقفها لعدم توافر الميزانية اللازمة.

وأشار المذكرة الايضاحية للمقترح بأنه: يطمح كل موظف الى الحصول على التقدير المناسب من قبل صاحب عمله، ومكان عمله، واكثر ما يرضي الموظف هو التقدير المادي من خلال تقديم الحوافز المادية، والمكآفات، والترقية، والتدرج في الوظيفة.

وأضافت: وأن من أبسط حقوق الموظف الذي بذل الكثير في تحقيق تطلعات الإدارة، ورفع كفاءة انتاجيتها من خلال بذله، لمجهوده على مر السنين، هو أن يتم منحه ما هو حقه، والمتمثل في ترقيته لوظيفه أرقى وافضل، وهذا هو المسار الطبيعي الذي من المفترض ان تسير به جميع الوظائف.

وتابعت: الا أن الكثير من الموظفين المستحقين لترقياتهم، وفق للمدة الزمنية المطلوبة، ووفقاً لمجهوداتهم في تأدية واجباتهم الوظيفية، قد تم تأخيرهم، وعدم ترقيتهم، بسبب ان الميزانية غير الموفرة، الأمر الذي لا يمكن قبوله، ويحتاج الى إعادة نظر، وتخصيص الميزانية من اجل ترقياتهم في اسرع وقت.

وقال النائب خالد بو عنق في تصريحه لــ"البلاد" بأن هذا المقترح جاء بناء على  شكاوي عديدة تلقاها من مواطنين أوقفت ترقياتهم، و(الأوفر تايم) موضحاً بأن هنالك تفضيل لموظفين دون غيرهم بهذا الشأن.

وأشار بو عنق الى أهمية وجود العدالة بين الموظفين في الترقيات الحوافز والاحالة للتقاعد، لأن ما يحدث أوجد الإحباط للكثيرين، بقوله" الكثيرين منهم من تجمد راتبه بسبب وصوله الى نهاية المربوط، ما يعني وقف العلاوة السنوية عنه، وهذا أمر غير مقبول".

وأكد بو عنق بأن من صميم مهام مجلس النواب، التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة لخدمة المواطنين، وتحقيق العدالة لهم، بقوله" هذا ما نفعله، وسنستمر عليه".