التسهيلات والخدمات التي توفرها الدولة معا لكبار المواطنين الذين تخطوا سن الستين من أعمارهم تحتاج بين فترة وأخرى لإعادة دراستها بما يتماشى مع ما يستجد على الأوضاع المعيشية والحياتية، والعمل على إضافة المزيد من أوجه الخدمات والحماية والعناية والرعاية والمبادرات والتوجيهات والتسهيلات والامتيازات، كي يواكبوا صعوبة توفير لقمة العيش ويتغلبوا على رعونة الحياة التي لم تعد ترحم بسطاء أهل الديرة.
المواطنون أصحاب المدخول الشهري الضعيف عندما يصلون إلى هذه الفئة العمرية المتقدمة، السواد الأعظم منهم إما أنهم متقاعدون أو البعض منهم يعيشون آخر سنوات العمل، وفي الحالتين فإنهم مكبلون بالديون من كل ناحية وصوب، وغارقون في القروض التي تحتاج سنوات طويلة لتسديدها، إضافة إلى الأقساط الشهرية التي تحاصرهم والتي تشكل عبئا كبيرا على موازنة أسرهم وتستهلك ما يقارب 80 بالمئة منها، فالحاجة الملحة هي التي أجبرتهم على تديّن المال لسد احتياجاتهم المهمة التي بدورها أثرت على صحتهم البدنية والنفسية، ويبحثون عن من يرمي لهم سترة النجاة كي تنتشلهم من الأوضاع المتردية وحالة التفكير الدائم، والبعض منهم وصل إلى حالة الاكتئاب والانزواء عن أفراد المجتمع.
ولتحسين جودة حياة كبار المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم وبالصورة التي تليق بهم لابد من اتخاذ مبادرات وتوجيهات حديثة تسهم في النهوض والارتقاء بالمستوى المعيشي وتعديل أوضاعهم، على اعتبار أن المواطن المحرك الأساس في عملية التنمية الشاملة في البلاد، وعليه لنكن واقعيين فيما سنذهب إليه، حاليا لسنا في وارد المطالبة بإسقاط القروض عن جميع فئات المجتمع وإن كان هذا أحد المطالب الشعبية الكبرى، لكننا “حد حاضر” نطالب بإعفاء كبار المواطنين أصحاب الدخل الشهري المحدود ممن وصلوا سن الستين وما فوق من قروض وأقساط وزارة الإسكان وقروض استبدال المعاش التقاعدي.
عندما يتحقق هذا المطلب الكبير وتتم الموافقة عليه ستحصل انفراجة كبيرة عند هذه الشريحة الاجتماعية في المجتمع البحريني، وسيتنفس أفرادها الصعداء. وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني