في ضوء التحرك النيابي لزيادة تسعيرة برميل النفط لأكثر من 60 دولار أمريكي، قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رضا فرج لا جدوى لهذه التحركات حالياً وانا مع الابقاء على تسعيرة 60 دولار أمريكي لبرميل النفط مشيراً إلى أن اذا شاءت الظروف ان تكون اكثر سيكون العجز اقل في "الميزانية"، الأمر الذي سيصب في إيرادات الدولة.

وأشار في حديثه لـ "البلاد" إلى أن ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024 مبنية على افتراضات نتيجة للتشاور مع المعنيين في حقل النفط في الدول الأخرى ومنها تسعيرة برميل النفط عند 60 دولار أمريكي ومن المتوقع أن مع نهاية العام المقبل 2024 أن تكون الايرادات مساوية للمصروفات.

وقال فرج: لا داعي ان نتكهن أن تسعيرة برميل النفط ستكون أعلى من 60 دولار أمريكي من دون وجود اساس علمي او دلالات تشير الى ان سعر برميل النفط سيكون أرفع من 60 دولار أمريكي لان اسعار البترول في السنوات السابقة كانت متذبذبة ولاشك أن هذا التذبذب له تأثير كبير.