لقد أصبح المواطن يحكم على جميع تصريحات وتصرفات وسلوك ومواقف السادة النواب، وبات يفرق بين أصحاب المناورات والكلام الفاضي، وأصحاب الالتزام التام بحق الشعب، والجلسات منذ أن انطلق المجلس كانت حافلة بالأمثلة الدامغة على نواب التعارض والغرابة والتناقض والعيش بمعزل عن أي التزام وطني، فهناك بعض الأسماء مازالت ملتزمة بجوع الصمت وليس لها أي وجود على الخارطة، نسمع صوت المطر والريح ولا نسمع صوتهم، وآخرون لديهم تركيبة غريبة مع الكاميرا، فما إن يدخلوا المجلس حتى يقوموا بحركات درامية ببراعة وإتقان، وتركيزهم الحاد منصب على نشر صورهم في “الإنستغرام” والانتقال بومضة خاطفة من مشهد إلى آخر، بمعنى أصح.. تركيزهم على العدسة وليس العمل من أجل المواطن.
بعد أربع سنوات ستصرف للنواب 4 رواتب كمكافأة نهاية الخدمة بدلا من قانون التقاعد الذي تم إلغاؤه عام 2018، وسيخرج كل واحد منهم بـ 14 ألف دينار، وسبق وأن قلنا.. هل يستحق الـ 40 نائبا هذه المكافأة؟
إذا كان السادة النواب يتحدثون عن الصواب والخطأ، وتحتل الميزانية الجزء الأكبر من همهم وملفاتهم، يفترض أن يؤمنوا بمبدأ بسيط للغاية وهو أن الأجر محل العمل، والمكافأة مقابل الإنجاز، والمحاسبة والنظام يطبق على الجميع، وهذا مطلب المواطن وهو صاحب الحق في اختيار الأهداف، إذ من غير المعقول أن تمنح مكافأة نهاية الخدمة لأسماء غير منتجة ولم تقدم أية اقتراحات أو مشروعات أو مواضيع مفيدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى طوال أربع سنوات، أو من يحضر إلى الجلسة كل يوم ثلاثاء ويجلس صامتا للنهاية وكأنه لا يعرف القراءة والكتابة، تراه نشطا في تفاصيل الحياة اليومية، لكنه بمجرد دخوله المجلس يكون السامع أو المشاهد. أو من يأتي لتصوير نفسه “سيلفي” ثم يتوكل.
هناك رقابة شعبية على النواب، ونتمنى كصحافة تزويدنا بتقارير عن أداء كل واحد منهم، فالمتكاسل والمتراخي وغير المنتج، يجب أن لا تصرف له مكافأة نهاية الخدمة وهذا هو المنطق الصحيح ومن صميم الحفاظ على الميزانية، على اعتبار أننا نتحدث عن وظيفة.
كاتب بحريني