تصدر الدولة في كل عام الميزانية العامة للدولة، أو الموازنة الحكومية، وهي وثيقة رسمية توضح إيرادات الدولة ونفقاتها المقترحة من قبل الحكومة خلال فترة زمنية معنية، بصورة وحدات نقدية، ويتم إصدارها بقانون، وتقرها السلطة التشريعية في البلاد بالتصويت عليها من قبل النواب، وتقوم الدولة بتمويل هذه الميزانية. ويتم إعداد الميزانية بموجب الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تنشدها الدولة لتنفيذ خطة التنمية الوطنية، مع سعيها لإحداث التنويع لإيراداتها للإنفاق على المشاريع العامة المتنوعة، بجانب هدف الدولة المعلن سنويًا بتحقيق التوازن في الميزانية وتقليل الاعتماد على مورد النفط والغاز المالي، وخفض الدين العام للدولة.
ترد في الميزانية العامة جُملة من الأرقام والمسميات من مشروعات ونفقات وإيرادات، وتوزيع هذه الأرقام يهم الاختصاصيين والوزارات، وما يهم المواطن هو ما يناله من هذه الميزانية من مكاسب مباشرة أو غير مباشرة، وما يعنيه هوَ استفادته من هذه الميزانية من النواحي المعيشية التي ترفع مستواه الاقتصادي للتصدي لجبهة ارتفاع الأسعار المُستدامة التي لا تتوقف، وكُلما تحقق للمواطن شيء من هذه الميزانية فذلك سيُحسِن وضعه الاقتصادي واستقرار أسرته الاجتماعي وأمنها، وهذا التحسن سيُدخل البهجة على نفوس المواطنين وأُسرهم.
من أهداف الميزانية العامة للدولة إدخال الكثير من الخدمات الأساسية إلى حياةِ المواطنين، وتوظيفهم، وتنويع مصادر الإيرادات لمواجهة نفقات الدولة المتزايدة وطلبات المواطنين، فللميزانية دور في تحقيق سعادة الفرد، وهذه السعادة تتحقق عندما تتم تلبية تطلعات المواطنين، لذا لابد أن تأتي ميزانية الدولة متناغمة مع رغبات جميع المواطنين.
تتمنى أفئدة المواطنين أن تحمل ميزانية 2023م الخير الكثير لهم ولأُسرهم، وأن تتناغم أرقامها مع تطلعاتهم، وأن تحقق مشروعاتها سعادتهم، وكلهم أمل وثقة في أن “المواطن البحريني” هو هدف هذه الميزانية وغايتها، وهذا الأمر يتطلب المزيد من الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وجذب الاستثمارات ودعم المشاريع الوطنية، والقضاء على البطالة ومحاربة التضخم وارتفاع الأسعار. كما على المواطن أن ينهج ثقافة ترشيد الاستهلاك، وجميعها عوامل تأتي بنتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية للدولة والمواطنين.
كاتب وتربوي بحريني