استقبل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.

كما حضر الاجتماع سعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وسعادة النائب احمد صباح السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.

وفي مستهل اللقاء، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مصلحة الوطن والمواطن ستظل على الدوام هي الغاية الاسمى والهدف المنشود لدى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في كافة المواضيع والملفات والمسارات، وأن المواطن البحريني هو محور التنمية وكل الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الدولة، تحقيقاً للرؤى الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأضاف معالي رئيس مجلس النواب أن ما تحقق من نتائج إيجابية في النمو الاقتصادي وخطط التعافي الاقتصادي، يحملنا جميعاً مسوؤلية وطنية مضاعفة وصولاً الى تحقيق التوازن المالي المنشود، والذي يستوجب المزيد من التعاون والتكاتف من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين.

مشيراً معاليه الى حرص مجلس النواب على السعي الحقيقى لرفع المستويات المعيشية للأسرة البحرينية وزيادة الفرص النوعية للشباب البحريني، وتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات، وبما يسهم في الدفع قدما بالمسيرة التنموية الشاملة وأهدافها وغاياتها ونتائجها المثمرة.

كما أشار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ تضافر العمل المخلص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستمرار المساعي الدؤوبة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، تعكس الحرص والتفاني في تعميق مسيرة النهضة والتقدم لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والمتابعة والتوجيهات المثمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد رئيس مجلس الشورى، أنَّ الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و 2024، يُسهم في تبادل وجهات النظر والتعرف على الرؤى والأفكار التي تعزز المكتسبات الوطنية، وتحقق مزيدًا من الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، خصوصًا مع تنامي المساعي والجهود لتطوير مسارات الدعم المالي المقدم للمواطنين، مع الحرص على مواصلة تفعيل مبادرات برنامج التوازن المالي.

وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى الدور الذي يقوم به أصحاب السعادة رئيسا وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، في بحث ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و 2024، والحرص على تسخير الخبرات التشريعية في سبيل صوغ توافقات تعود بالنفع والخير على الجميع.

من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مصلحة الوطن والمواطن أولوية دائمة ولأجلها توجه مختلف الجهود، ويتم العمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية لتحقيق هذه الغاية بما يعود بالخير والنفع على الجميع ويسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

 وأشار معاليه إلى أن المواطن هو محور التنمية وأساسها، منوهًا بما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومواصلة العمل على تعزيزها.

وبيّن معاليه أهمية مواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي لمملكة البحرين في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أن العمل مستمر لتطوير برامج الدعم ورفع كفاءة توجيهه لمستحقيه من المواطنين، والالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وتحقيق كل ما يعود بالخير على المواطنين ويسهم في تحقيق الانجازات الوطنية المتميزة لحاضر ومستقبل الوطن.