يواجه القطاع المالي في الصين البالغ قيمته 60 تريليون دولار، سلسلة من تحقيقات الفساد الجديدة والزيادة المفاجئة في تدقيقات صناديق الاستثمار، إذ يوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ انتباهه إلى صناعة يرى أنها لا تخدم الاقتصاد بشكل عام.

ووعد الرئيس الصيني شي ، الذي حذر لسنوات من أن القطاع المالي يجب أن يخدم "الاقتصاد الحقيقي" بشكل أفضل، في أكتوبر بأن الحزب سيعمق الإصلاح الهيكلي و"ينظم جميع أنواع الأنشطة المالية".

ومع تحذير اللجنة المركزية لفحص الانضباط في بكين (CCDI) من "حياة المتعة" و "أنماط الحياة المرتفعة"، أجرت البنوك أيضًا تخفيضات كبيرة في رواتب ومكافآت التنفيذيين أثناء التحقيق مع كبار المسؤولين السابقين ، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

منذ فبراير، تم التحقيق مع أكثر من 10 من المديرين التنفيذيين أو معاقبتهم. في القضية الأكثر شهرة ، تم التحقيق مع ليو ليانغ ، الرئيس السابق لبنك الصين ، أحد أكبر البنوك في البلاد ، في أواخر مارس.

وكان يُشتبه في أن "شياو بنغ" قد ارتكب "انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون"، حسبما ذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، ولجنة الإشراف الحكومية في الصين عبر بيان مؤلف من جملة واحدة.

جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الأسبوع الماضي أنها ستبدأ جولة جديدة من عمليات التفتيش في أكثر من 30 شركة مملوكة للدولة. وكجزء من عملية التفتيش، ستدقق في حسابات خمس شركات مالية كانت مستهدفة سابقاً، بما في ذلك مجموعة "تشاينا إيفربرايت غروب".

كما يخضع المموّلون المشاركون في عقود الإيجار التمويلي وقروض المعدات والخدمات اللوجستية في القطاعات الصناعية للتحقيقات من قبل CCDI. من بينهم كونغ لين ، الذي ترأس سابقًا قسم التأجير في البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC ، أكبر بنك في العالم.

وفي هذا الشهر أيضًا ، اتُهم لي لي ، الرئيس السابق لبنك التصدير والاستيراد الصيني في شنغهاي بإقليم يونان الجنوبي الغربي ، بتلقي رشاوى تعادل حوالي 14 مليون دولار بعد توقيع قروض للتأجير التمويلي للشركات. وقالت اللجنة المركزية لمكافحة الفساد يوم الأحد إنها بدأت أيضا جولة جديدة من عمليات التفتيش لأكثر من 30 جماعة حكومية في قطاعات تشمل المالية والدفاع والطاقة.

تم تمديد عمليات تفتيش CCDI لتشمل مؤسسات أخرى مثل بورصة الذهب في شنغهاي، بينما يقول المستثمرون في بكين إنهم تعرضوا لمزيد من التدقيق المالي مع انتشار الضغط على القطاع.

وفقًا لتحليل فاينانشيال تايمز لأكثر من 20 شركة وساطة في البر الرئيسي، خفضت 75 بالمئة رواتب الإدارة العام الماضي، في حين قال اثنان من المصرفيين للصحيفة إن "تشاينا إنترناشونال كابيتال"، أحد أكبر البنوك الاستثمارية ، سيخفض الرواتب بأكثر من 10 بالمئة في عام 2022 ، بينما من المرجح أن تنخفض المكافآت بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.

قال خبير الفساد الصيني في جامعة هونغ كونغ ، تشو جيانغنان ، إن القيادة رأت بصدق "مشكلة خطيرة" في مخاطر الفساد في القطاع المالي الذي يقوض الاستقرار.

يضيف التحقيق الأخير، إلى جانب عمليات التحذير، دليلاً على أن حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمكافحة الكسب غير المشروع في القطاع المالي تكتسب زخماً حتى بعد ادعاء النجاح الأولي لإطلاقها في العام الماضي. وحققت السلطات مع ما لا يقل عن 20 مسؤولاً تنفيذياً مالياً أو معاقبتهم منذ أواخر فبراير.