أشار تقرير لوكالة "موديز" إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية سلط الضوء مجددا على قضية الأمن الغذائي في الدول الناشئة.

وقال التقرير إن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت عن مستوياتها القياسية المسجلة في مارس 2022، إثر الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه رجح بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على مدار العام الحالي.

وحددت "موديز" العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، أبرزها المخاطر المستمرة على إنتاج المحاصيل في أوكرانيا، والمشاكل التي تواجهها مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى العالم، بالإضافة إلى شح الإمدادات العالمية والتقلبات المناخية.

جدير بالذكر أن البنك الدولي قال في تقرير بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن تضخما في خانة العشرات في أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي.

وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر/تشرين الأول بنمو عند 3.5%، في 2023.

وعَقّبَ فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التقرير، قائلاً: "يُخَلف تضخم أسعار الغذاء تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب".

وأضاف أن "التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان".

ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنويا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022 بلغ 29%. وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8% بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفبراير/شباط 2022، وهو شهر الغزو الروسي لأوكرانيا. فعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شملها التقرير – البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي – يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.