أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والذي سيصوت المجلس عليه الجلسة المقبلة وذلك لصدور المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية بتاريخ 25/9/2018م.

وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياسًا على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري.

ولفتت اللجنة أن مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين السابعة والحادية عشرة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم نصان جديدان، وتضمنت المادة الثانية إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.