أكد سعادة النائب حسن إبراهيم أنه تقدم باقتراح بصفة الاستعجال بشأن حل مشكلة الراغبين بالتقاعد من المسجلين في برنامج "خطوة"، منوهًا بأنه سيلي ذلك مناقشة عامة بشأن الموضوع.
وأوضح أن هناك العديد من المتضررين الذين عملوا لسنوات ضمن هذا البرنامج، وقام العديد منهم بشراء سنوات "تقاعد"، إلا أنهم اصطدموا قبل أيام من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ برفض طلباتهم والمماطلة في البت فيها.
وقال إنه بدأ حراكًا نيابيًا مستعجلًا لإيجاد حلول بشكل مستعجل لتجنب الضرر الواقع على مئات الأسر، مشيرًا للدور الاقتصادي الذي قامت به تلك الأسر  المكافحة، والتي سخرت إمكانياتها على أمل تأمين مستقبلها، إلا أنها تفاجأت بقرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف :" التزمت تلك الأسر بدفع الاشتراكات التأمينية بالرغم من دخلها المحدود على أمل الحصول على راتب تقاعدي، وعليه لا بد من النظر لها بعين الاعتبار، ومراعاة المرونة في تطبيق القانون حتى بعد انتهاء المدة المحددة بعد أيام".
وأكد أنه سيستخدم كافة الأدوات الدستورية لمتابعة هذا الملف، حتى لا يقع الضرر على أي من تلك الأسر.