من الطبيعي والمنطقي أن يلتفت العالم إلى المشروع الحضاري الذي يضيف إلى سجل مملكة البحرين الناصع في حقوق الإنسان، ويؤكد النهج الحكيم للقيادة الذي ارتقى بهذا البلد العزيز بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، إلى أعلى المراتب بين الأمم والشعوب، ونعني به قانون “العقوبات البديلة والسجون المفتوحة” الذي يعبر عن القيم الإنسانية الرفيعة والريادة في مجال الإصلاح والتأهيل.
إن زيارة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى مجمع السجون المفتوحة للاطلاع على أوضاع النزلاء وسير البرنامج الحضاري المتميز الذي تنفذه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، يعكس الجانب المضيء لوزارة الداخلية في تعزيز حقوق الإنسان، والارتقاء بالمعايير وتتبع سير المشروع أولا بأول، على اعتبار أن راحة المحكوم عليهم تأتي على رأس أولويات وزارة الداخلية، والعمل مستمر بلا نهاية تحقيقا للرؤية الحكيمة وإنسانية القائد سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مدرسة القيم والمبادئ السامية.
معالي وزير الداخلية أشار إلى “أن ما تحقق من إنجازات في مشروع العقوبات البديلة، وتطبيق القانون على 558 من النزلاء، وفق ما تم الإعلان عنه، خلال شهر رمضان الكريم، بعد عرضهم على النيابة العامة، يؤكد أن الإصرار والعزيمة وجودة التخطيط ودقة التنفيذ، السمة الرئيسية الجامعة للمشروع الذي استفاد منه حتى اليوم ومنذ بدء تنفيذه عام 2018 نحو 5432 نزيلا، وأن النتائج الإيجابية المتحققة تشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح”. 
حقيقة حتى البرامج التأهيلية والتدريبية التي يستفيد منها النزلاء، وكذلك المرافق والتجهيزات والخدمات، قدوة يحتذى بها في مجال الإصلاح والتأهيل وأهمية حقوق الإنسان وما تقدمه مملكة البحرين من مبادئ وأسس راسخة واستراتيجيات مبهرة.
*كاتب بحريني