تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعديل الأنظمة الإسكانية بما يساهم في تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المعرفي إلى أنه تقدم بهذا المقترح بغية تعديل الأنظمة الإسكانية المعمول بها في الوقت الحالي؛ نظراً إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين لاسيما المواطنين ذوي الدخل المحدود وهم المستهدفون من الانتفاع من البرامج والخدمات الإسكانية.

وأضاف أن "ميثاق العمل الوطني قد أكد أن الأسرة هي أساس المجتمع؛ بوصفها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوى ومتماسك، كما نص البند (و) من المادة (9) من الدستور على أن: "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".

وأكد ضرورة ألا يتجاوز الاستقطاع 25 % من الراتب الأساسي ويراعى النسب المعقولة في حال رغب المستفيد في زيادة قيمة العقار أو زيادة مبلغ التمويل ويسمح له النظام بذلك إضافة إلى ألا يتجاوز ربح بنك الإسكان من تكلفة البناء فقط عن 25 % على أساس أن الأرض هبة من قبل جلالة الملك المعظم حتى وإن كان ربع راتب المستفيد من الخدمة الإسكانية يزيد عن تغطية هذا المبلغ.

وشدد على أهمية ألا تتجاوز نسبة الأرباح التي يتقاضاها بنك الإسكان عن التمويلات الإسكانية عن 2.5 % سنوياً وإلغاء نظام زيادة القسط الشهري بزيادة الراتب وإقرار نظام القسط الثابت.

وقال النائب: "لابد من قيام وزارة الإسكان بمنح دعم مالي شهري لكل من لديه طلب خدمة إسكانية من تاريخ تقدمه بالطلب بواقع 100 دينار شهرياً، ولا يتم إيقافه إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تسلم المستفيد خدمة من الخدمات الإسكانية".

ولفت إلى أهمية منح شهادة التخصيص من وقت تقديم الطلب والاتفاق على نوع الخدمة من بداية تقديم الطلب وألا تتجاوز مدة الاستقطاع 25 سنة، كما وسبق وأن تقدم المعرفي باقتراح برغبة بشأن استحداث نظام لتخيير المواطنين المستحقين للوحدات السكنية من بين أكثر من وحدة في مناطق مختلفة، وذلك لاختلاف أسعار الوحدات الواقعة في المناطق.

وأكد أن المقترح يأتي بهدف تحسين وتطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين خصوصاً تمليك الوحدات الإسكانية، لافتاً إلى أن أسعار تلك الوحدات التي تقوم الدولة ببنائها تتفاوت بين منطقة وأخرى، وهناك مناطق تكون فيها أسعار هذه الوحدات أقل من مناطق أخرى ومن باب العدالة أن يتم تخيير المواطنين لاختيار الأنسب وفق الميزانية التي يقرها المواطن المستحق لهذه الخدمة.

وأوضح المعرفي خلال حديثه لـ "البلاد" أن المقترح يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة التي تصب في صالح ملف الإسكان والتي تهدف إلى تطوير آلية تقديم الخدمات الإسكانية وجعل مملكة البحرين نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم.

وأكد أهمية قيام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باستحداث نظام جديد؛ بهدف إتاحة المجال للمواطنين المستحقين للوحدات السكنية للاختيار من بين أكثر من وحدة سكنية في مناطق مختلفة لاختلاف الأسعار بحسب المنطقة المقام عليها المشروع الإسكاني وإحاطته علماً بمبلغ كل وحدة؛ ليتسنى له اختيار الأنسب.