منذ أعوام وشعب البحرين يئن ويعاني ويصرخ من أزمة الاختناقات المرورية التي يواجهها في الذهاب والإياب في معظم الطرقات والشوارع، وتكدس المركبات بأحجامها المختلفة أثناء السير لفترات طويلة ومملة ومزعجة، وأصبحت وأمست هذه الإشكالية الأزلية الكبرى تتأزم يوما بعد آخر، وصار الوضع بالنسبة للجميع لا يحتمل ولا يطاق، وفوق ذلك بات يؤثر بدرجات متفاوتة على عجلة اقتصاد البلد.
على الرغم من تبني المشاريع والإجراءات والخطط والترتيبات التي تكفل زيادة تحسين انسيابية الحركة المرورية فوق الطرقات التي تقوم بها الدولة والحكومة معا، وهي جهود مقدرة ومشكورة، إلا أن “الماي زايد على لطحين”، على سبيل المثال إذا كان لديك مشوار طوله 20 كيلومترا، فأنت في هذه الحالة بحاجة إلى أكثر من ساعة حتى تستطيع الوصول للمكان الذي تريده “أو ما توصل إلا وأنت أملخ ومشلخ ومتوتر”، وبذلك تتأخر مصالحك، وقد وصل الحال بأعداد كبيرة من الشعب خصوصا كبار المواطنين بأن لا يخرجوا من منازلهم إلا للحاجة الضرورية كمواعيد المستشفيات أو المناسبات المهمة وأداء الواجب الاجتماعي، ويختارون أوقاتا معينة للخروج، سابقا كانت في البحرين فترة تسمى فترة الذروة، أي خروج معظم الموظفين والعمال والطلبة في وقت واحد صباحا ومساء، الآن أصبحت الذروة ممتدة ومتواصلة في معظم ساعات النهار والليل.
اليوم مشكلة الاختناقات المرورية التي يعاني منها المواطنون وكما سبق أن قلنا عبر الزاوية لا تقع مسؤوليتها على جهة حكومية بعينها كالمجلس الأعلى للمرور أو وزارة الأشغال أو أية جهة رسمية أخرى، إنما هي مسؤولية الدولة ككل، ولكي نصل إلى حلول لهذه الإشكالية “العويصة” أولا: يجب إعادة النظر في دوامات أغلب الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة، وذلك بتطبيق العمل عن بعد، ثانيا العودة إلى تفعيل آلية الدوام المرن في القطاعات الحكومية كما كان الأمر مطبقا لفترة من الزمن، ثالثا وهذا هو الأهم من وجهة نظرنا، لا غنى عن وضع اشتراطات ملزمة للمقيم الأجنبي كي يسمح له بقيادة المركبة بحيث يكون مدخوله الشهري لا يقل عن ألف دينار، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية وفي حال أراد الاستمرارية في قيادة مركبته يتم رفع رسم إصدار رخصة السياقة له سنويا إلى 500، والتسجيل السنوي للمركبة 300 دينار. وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني