قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية سامح شكري أبلغ نظيره السوداني علي الصادق في اتصال هاتفي قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، وذلك في إشارة إلى الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ أمس السبت.

وأضاف البيان أن شكري أكد أن "الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان".

وتطرق الاتصال أيضا إلى "أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة".

من جهته، ذكر مندوب مصر لدى جامعة الدولة العربية، يوم الأحد، في اجتماع لمناقشة التطورات في السودان، أن القاهرة تدعو طرفي الصراع في السودان لضمان سلامة كافة المصالح المصرية هناك.

ونقلت رويترز عن السفير محمد مصطفى عرفي "تؤكد جمهورية مصر العربية محورية الحفاظ على أمن وسلامة كافة المصالح المصرية في السودان (...) وتشدد على مسؤولية جمهورية السودان وأجهزتها المعنية في ضمان أمن وسلامة المصالح ذات الصلة".

وكان نائب مندوب مصر في الجامعة العربية، عبيدة الدندراوي قال خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة مصر لمناقشة الوضع في السودان، الذي عقد بناء على دعوة من كل مصر والسعودية وذلك لبحث لتطورات الوضع في السودان:

مصر تطالب جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري لإطلاق النار.

مصر تطالب الأطراف السودانية بالحفاظ على مصالحها على الأراضي السودانية.

مصر تطالب القوى السودانية بتسوية النقاط الخلافية.

السودان يشهد أزمات عدة فشل في حلها منذ سنوات

عضو مجلس السيادة السوداني العطا: بلغنا نقطة اللاعودة مع دقلو

الوضع الميداني
ويوم الأحد، تواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت لجنة الأطباء المركزية إن ما لا يقل عن 56 مدنيا لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات، وإنها تعتقد أن هناك عشرات القتلى الإضافيين بين القوات المتناحرة.

 كما قالت اللجنة الطبية إن هناك نحو 600 مصاب، بينهم مدنيون ومقاتلون.

بداية الاشتباكات

بدأت الاشتباكات، صباح السبت، في العاصمة ومناطق أخرى، ما وجه ضربة جديدة للآمال في الانتقال إلى الديمقراطية وأثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا.

 وجاءت الاشتباكات بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع الشريكة التي تحولت إلى خصم. وأدت هذه التوترات إلى تأخير التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لإعادة البلاد إلى فترة انتقالها القصيرة الأمد إلى الديمقراطية.