ناقش مجلس الشورى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات مكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم.

وأوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لانتفاء الحاجة له.

من جهتها قالت مقررة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جميلة السلمان تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة حول مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق مكافآت ومعاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية، وخلصت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك نظراً لصدور المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون من قبل مجلس الشورى بعد إعادته إلى اللجنة، و يتألف مشروع القانون من 3 مواد، نصت المادة الأولى على ان يستبدل بنصي المواد السابعة والحادية عشر من القانون رقم 32 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافئاتهم "نصان جديدان"، وتضمنت المادة 2 إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام القانون وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

ولفتت السلمان إلى ان مشروع القانون يهدف إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية قياساً على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري، موضحة من بعد تدارس ومراجعة الآراء والملاحظات التي تم تأييدها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الخدمات بمجلس الشورى والمستشار القانوني.