قال النائب محمد المعرفي بأنه تقدم باقتراح برغبة بشأن خفض قيمة الرسوم التي يستحقها بنك الإسكان على الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن تقدمه بالمقترح يأتي نظراً للرسوم الخيالية التي يتحصلها بنك الإسكان نظير الخدمات الإسكانية التي يقدمها إذ تتساوى أو تزيد هذه الرسوم في كثير من الأحيان على القيمة الفعلية للخدمة الإسكانية المقدمة، فمن يتحصل على تمويل إسكاني يلتزم بسداد قيمة التمويل بالإضافة إلى مبلغ قد يكون مساو له أو يزيد عليه أو يقل عنه بشيء بسيط، الأمر الذي يُخرج هذه الرسوم من إطارها الدستوري ومفهومها القانوني الثابت لدى الفقه القانوني في هذا الشأن من اعتبار الرسوم تكون مقابل الخدمة المقدمة والتي من المفترض أن تتناسب بشكل عادل مع هذه الخدمة لا أن تزيد بشكل يجعلها وكأنها فوائد أو أرباح.

وأشار  في حديثه للبلاد إلى أن  المقترح يأتي بهدف التقليل من الأعباء المادية التي يتكبدها المواطن، حيث تشكل الخدمة الإسكانية وفق هذه الرسوم المبالغة عبء على عاتق المواطن الذي من المفترض أن تشكل له هذه الخدمة إعانة له لتأمين السكن الملائم له ولأفراد أسرته، لا أن تضيق عليه في معيشته.

وقال المعرفي: المواطن بات في نفق مظلم ولا يعرف متى ستكون نقطة النهاية وكأنه  يخوض غماراً مفتوحاً.

وتابع " البحريني استلم منزل العمر وهو في بداية حياته ولكن مع الايام العائلة كبرت والالتزامات كثرت ولابد من أن يتم تخفيض القسط بنسبة 50% لتتماشى القيمة التي دفعها مع قيمة العقار الذي استحقه".

وأضاف "لا بد أن يتوقف القرض الاسكاني عند نقطة معينة ليعرف الشخص ما له و ماعليه من أمور لأن لايعقل أن تتم الزيادة في القرض وبشكل مستمر".

وسجل المعرفي أمله  بقيام الحكومة الموقرة من خلال الجهة المعنية بخفض قيمة الرسوم التي يستحقها بنك الإسكان على كافة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين سواء كانت خدمات التمليك أو الخدمات التمويلية أو غيرها من الخدمات وجعلها بنسبة عادلة تتناسب مع القيمة الفعلية للخدمة الإسكانية المقدمة.