هناك حد فاصل بين النقد واللوم، وعندما تكتب الصحافة عن قضايا المواطنين مع الإسكان فإنها تريد إشراك القارئ في الرأي الذي كونه عن تجربته مع الإسكان، لأنها تجربة معايشة ومعاناة أيضا، فلا يكاد يمر أسبوع إلا وقضية تسجل في الصحافة أو في وسائل التواصل الاجتماعي عن الإسكان، وأغلب المونولوج التلقائي الطويل والفيلم الحافل باللقطات المؤلمة هو “طلبات الإسكان القديمة”. هذه القضية التي تفاعل معها الكثير من المواطنين عند طرحها في عمود يوم الأحد الماضي، “وزارة الإسكان.. أزيحي الغبار عن الطلبات القديمة”، وكتبت تعليقات تحتاج إلى مفسر من وزارة الإسكان ليس بصوت هامس، إنما بصوت مسموع مرتفع، وأتصور أن هذا من حق المواطن الذي مل الوقوف على أرض الطابور لسنوات طويلة وهو يمد يده في الهواء.
استوقفنا تعليق ننقله بالحرف “عدم وجود عدالة بتوزيع الوحدات الإسكانية.. السبب الرئيسي في تراكم الطلبات الإسكانية القديمة، نتمنى التحقيق في موضوع العدالة في توزيع الوحدات الإسكانية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وأيضا عدم وجود رقابة لمتابعة الأقدمية في التوزيع وأساس المشكلة”.
إن هذا التعليق يستدعي النظر ويحتاج تفسيرا وتعليقا من الجهة المختصة حتى يلم به القارئ ويدرك حقيقة الأمر.. هل بالفعل لا توجد رقابة منصفة على متابعة طلبات الإسكان القديمة، وكيف هو شكل الرقابة والآلية التي تسير عليها، خصوصا ونحن نعلم ونفهم فهما واعيا أن هناك طلبات جديدة تقفز على الطلبات القديمة، بمعنى وهو مثل نسوقه بلا افتعال أو مزايدة.. مواطن طلبه يعود إلى سنة 2007 يتقدم على طلب مواطن 2004، وهناك العديد من القصص المشابهة التي تحمل ألوانا من المعاناة.
في ضوء ما تم ذكره ورصده، نتمنى من وزارة الإسكان أن تعطينا إجابة موضوعية وكاملة عن هذه المطالبات والرقابة، وتضع النقاط على الحروف لمشكلة هي من أشد المشاكل تأزما في حياة المواطن.. إننا ننتظر.
* كاتب بحريني